فلسطين تطلق عملية تسجيل الناخبين استعداداً لأول انتخابات تشريعية منذ عقدين

انطلاق تسجيل الناخبين في محافظات الضفة الغربية

شرعت اللجنة المركزية للانتخابات في فلسطين، يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2026، في فتح مراكز تسجيل الناخبين وتحديث بياناتهم، ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر من العام نفسه. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُدعى فيها الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ حوالي عشرين عاماً، بعد انقطاع طويل بسبب الانقسام السياسي والحرب الأخيرة في قطاع غزة.

واستقبلت المراكز المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى، على أن يستمر التسجيل حتى مساء الأربعاء 19 أغسطس الجاري، وفقاً للجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات المركزية. ودعت اللجنة كل من تنطبق عليه شروط التسجيل ولم يُدرج اسمه في سجل الناخبين إلى المبادرة بالتسجيل، كما حثّت المسجلين الراغبين في تحديث بياناتهم على التوجه إلى المراكز المخصصة، مؤكدةً أن هذه المرحلة تمثل ركناً أساسياً من العملية الانتخابية.

تفاصيل عملية التسجيل والمناطق المشمولة

بحسب اللجنة، ستجري الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ويُمنح حق التسجيل لكل من بلغ 17 عاماً فأكثر. وأوضحت اللجنة أن عملية تحديث البيانات تقتصر على الضفة الغربية وحدها، بينما يُعتبر مواطنو قطاع غزة مسجلين تلقائياً استناداً إلى السجل المدني الفلسطيني.

وتأتي هذه الانتخابات بعد سنوات من الانقسام الفلسطيني والحرب المدمرة على غزة، مما يجعل منها اختباراً حقيقياً لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتجديد شرعيتها الديمقراطية.

حماس تعلن المشاركة ضمن ائتلاف وطني واسع

في تطور لافت، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، يوم الأربعاء الماضي، أن الحركة ستخوض الانتخابات “ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن”، في إشارة إلى رغبتها في توحيد الصف الفلسطيني خلال الاستحقاق الانتخابي.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في 9 يوليو الماضي مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم 28 نوفمبر 2026 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يُعلن لاحقاً عن موعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها خلال الربع الأول من عام 2027.

الجدول الزمني المتبقي للعملية الانتخابية

وضعت لجنة الانتخابات المركزية جدولاً زمنياً دقيقاً للمراحل المقبلة، حيث تبدأ مرحلة الترشح في 26 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر، ثم تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر، على أن يُجرى الاقتراع العام في 28 من الشهر نفسه، في مشهد استثنائي يعيد الأمل إلى العملية السياسية الفلسطينية.