الموافقة على المادة الثالثة من مشروع القانون
في اجتماعها يوم الأحد 23 أغسطس 2026، أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني المادة الثالثة من مشروع قانون كانت قد أجلت مناقشتها في جلسة سابقة. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بأن اللجنة استمرت في مناقشة مشروع “خطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته”.
تفاصيل الرسوم والخدمات المقابلة
وبحسب المتحدث باسم اللجنة حسن قشقاوي، تنص المادة على تحصيل رسوم مقابل خدمات الملاحة والحفاظ على البيئة، وتزويد السفن بالوقود في الحالات الخاصة، بالإضافة إلى التأمين والأمن وخدمات أخرى تقدم في مضيق هرمز. وأوضح أن هذه الرسوم ستُجبي من سفن الدول المصرح لها بالعبور عبر المضيق، وأن الدفع يمكن أن يكون بالريال الإيراني أو بعملة أخرى تحددها السلطات في طهران.
السياق القانوني والتصريحات الإقليمية
أشار قشقاوي إلى أن مشروع القانون يراعي، وفق قوله، حقوق الدول المطلة على مضيق هرمز، ويؤكد الاعتراف بحرية الملاحة البحرية في إطار القانون والقواعد الدولية، مع احترام أمن وسيادة الدول الساحلية ومنع انتهاك حقوقها. ولفت إلى أن مضيق هرمز والخليج يتمتعان بقواعد وظروف خاصة، وذكر أن سلطنة عمان أصدرت بياناً سياسيا بعد انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 أكدت فيه أن أحكام الاتفاقية لا يجب أن تمس سيادتها أو أمنها القومي.
مسار التشريع في إيران
وفي إيران، يتطلب تحول مشروع قانون إلى قانون نافذ مناقشة مواده وإقرارها أولا في اللجنة البرلمانية المختصة، ثم رفع تقرير اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان لتصويت على المواد والمشروع بأكمله. وفي حال الإقرار، يُحال النص إلى مجلس صيانة الدستور لمراجعته من حيث مطابقته للدستور والمعايير الإسلامية؛ وإذا اعترض المجلس على النص، يُعاد إلى البرلمان، ويمكن في حال استمرار الخلاف أن يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام. والنص الذي يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور ينشر في المرحلة النهائية من قبل رئيس الجمهورية ويصبح نافذاً.
