تفاصيل الحزمة العقابية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض مجموعة إضافية من العقوبات المرتبطة بإيران، وقد شملت هذه الإجراءات ستة عشر فرداً وعشرة كيانات. وتأتي الخطوة في إطار سعي الإدارة الأمريكية لتشديد الضغوط الاقتصادية والمالية على طهران، بهدف تقليل قدرتها على الحصول على الموارد المالية واستخدام الشبكات المصرفية والتجارية التي تقول واشنطن إنها تُستغل لتمويل أنشطتها.
إدراج المصرف العراقي تحت العقوبات
في سياق متصل، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي على قائمة العقوبات، مدعية وجود صلة له بجهات حكومية إيرانية وميليشيات موالية لطهران. وأوضحت الوزارة أن المصرف يعتمد على رؤوس أموال إيرانية ويحول أرباحه بالدولار إلى إيران، معتبرة أن هذه الأنشطة تندرج ضمن المسارات المالية التي تستهدفها واشنطن في حملتها لقطع مصادر التمويل المتبقية للنظام الإيراني.
تصريحات وزير الخزانة وتأكيدات الاستمرار
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لن تتوقف عن ممارسة الضغوط الاقتصادية حتى تستنزف خزائن النظام الإيراني وتقطع جميع مصادر التمويل المتبقية لديه. وشدد بيسنت على أن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني، وأن واشنطن ستواصل استهداف الموارد التي تمكّن طهران من مواصلة أنشطتها، مؤكداً أن الإدارة مستمرة في جهودها لتجفيف منابع التمويل المرتبطة بالنظام.
وتؤكد التصريحات الأمريكية أن العقوبات المالية ستبقى أداة رئيسية في التعامل مع إيران، عبر استهداف المؤسسات والأفراد والكيانات التي تتهمهم واشنطن بالمساهمة في توفير الموارد المالية لطهران أو تسهيل وصولها إلى العملات الأجنبية.
