أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات عن إدانتها لافتتاح ما يُسمى “إقليم أرض الصومال” لسفارة زائفة داخل مدينة القدس المحتلة. ووصفت هذه الخطوة بأنها انتهاك واضح للمعايير الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، معتبرةً إياها محاولة من الاحتلال الإسرائيلي والسلطات التي تُدعى “إقليم أرض الصومال” لتبرير وجودهم على أرض لا يملكون فيها أي حق قانوني أو سياسي، مخالفين بذلك القوانين والإجماع الدولي.
انتهاك قرارات مجلس الأمن
أكدت الوزارة في بيانٍ رسمي أن أي دولة أو كيان يجرؤ على إنشاء ممثليات أو بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة يخرق صراحة قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارات رقم 476 و478. وأشارت إلى أن هذا التجاوز يعزز سياسات الاحتلال الاستعمارية والتوسعية، ويؤدي إلى ارتكاب جرائم متواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
دعوة للمجتمع الدولي
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية نداءها إلى المجتمع الدولي وجميع الدول بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وقضية القدس. وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لحماية الوضع القانوني والتاريخي للقدس، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967.
الوقوف ضد التشريع غير المشروع
وأعربت الوزارة عن رفضها التام لأي محاولات لتشريع وجود “إقليم أرض الصومال” في القدس، معتبرةً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وإحدى السبل التي يسعى من خلالها الاحتلال إلى تعزيز سيطرته غير الشرعية على المدينة.
