أصدرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بياناً يُدين الخطط التي يخططها الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الوضع السياسي والتاريخي والقانوني لمدينة الخليل. وجدت المنظمة أن آخر خطوة من جانب السلطة الإسرائيلية هي ما أشار إليه وزير المالية الإسرائيلي بسحب الصلاحيات عن بلدية الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة، إضافة إلى المناطق المجاورة وإلغاء ما يعرف باتفاقية الخليل.
عدم سيادة الاحتلال على الخليل
أكدت الأمانة العامة أن إسرائيل لا تملك أي حق سيادي على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما فيها الخليل ومقدساتها وجميع المواقع الدينية، التاريخية، التراثية والثقافية التي تقع فيها. وأشارت إلى أن هذا الموقف مدعوم بقرارات صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ذات الصلة.
دعوة المجتمع الدولي إلى التدخل
جدّدت المنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي لتولي مسؤولية حماية الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة في الخليل، إلى جانب معالمها التاريخية. وأوضحت أن هذه المواقع تُعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين، وأنها مسجلة ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التي أدرجتها اليونسكو كمنطقة معرضة للخطر.
التراث الفلسطيني تحت الخطر
أوضح البيان أن أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للمدينة أو التلاعب بآثارها التاريخية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتحدياً للقرارات الدولية التي تحمي التراث الثقافي الفلسطيني. ودعت الأمانة العامة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع أي تدابير قد تضر بالمواقع المقدسة وتؤثر سلباً على هوية الشعب الفلسطيني.
