لقاء المبعوثة الأممية مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة
أكدت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه، خلال اجتماعها يوم الجمعة مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة (لم تُسمّهم)، على ضرورة بناء توافق بشأن القضايا السياسية في البلاد. وجاء ذلك في بيان أصدرته البعثة الأممية بعد اللقاء، والذي أشار إلى أن النقاش جاء في إطار جهودها المتواصلة للتواصل مع جميع الأطراف الليبية عقب توقيع اتفاق “الاجتماع المصغر” (4+4).
وشددت تيتيه وأعضاء المجلس على أهمية المضي قدماً في العملية السياسية، مع مراعاة توصيات الحوار المهيكل والمشاورات الأخرى بهدف تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية.
تفاصيل اتفاق (4+4) وأهدافه
في 30 أغسطس/ آب 2026، وقعت لجنة الحوار المصغر (4+4)، التي تضم أربعة ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وأربعة عن القيادة العامة للقوات في شرق البلاد، اتفاقاً في مقر البعثة الأممية بطرابلس يقضي بإجراء الانتخابات خلال فترة 24 شهراً.
ويأتي هذا الاتفاق ثمرة لحوار برعاية الأمم المتحدة بدأ في أبريل/ نيسان 2026 بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصاً في ملفَي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
وأوضحت تيتيه أن الاتفاق يهدف إلى تطبيق إطار انتخابي سليم فنيا ومقبول سياسيا، وتوحيد المؤسسات عبر حكومة موحدة جديدة، وإطلاق حوار مهيكل يشمل diverse شرائح المجتمع الليبي.
مواقف المؤسسات الليبية وردود الفعل
في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، صرحت نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية في البعثة الأممية ستيفاني خوري خلال حديث متلفز بأن اتفاق الاجتماع المصغر بشأن خارطة الطريق أُرسل إلى رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومنحهما شهراً من تاريخ التوقيع للموافقة عليه.
صوت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي (4+4) خلال جلسة رسمية له الاثنين الماضي، بينما لم يحدد مجلس الدولة موقفه النهائي بعد، علماً أن رئيسه محمد تكالة يعبّر عن موقف رافض.
وأفادت البعثة بأن تيتيه أعربت عن قلقها إزاء وضع الاقتصاد الليبي ومستقبله، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الليبية المعنية بشأن العملية السياسية، مستندة إلى مخرجات الحوار المهيكل والمشاورات الأخرى لضمان بيئة ملائمة للانتخابات الوطنية.
