خلفية الجلسة
في يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، رفع رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي الجلسة الثانية المخصصة لمناقشة تفويض الجيش باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لدعم السعودية عند طلبها، بعد أن كانت الجلسة الأولى قد عقدت يوم الأحد بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الاعتداءات الأخيرة على المملكة.
تفاصيل التأجيل
أوضح الموقع الإخباري لصحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة أن الجلسة تم رفعها للمرة الثانية، وأن المناقشات ستستأنف في 26 أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنته المصادر الرسمية.
الإطار القانوني للتفويض
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء ضرورية لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، وذلك طبقاً للمادة 152 من الدستور والتي تشترط أيضاً أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني قبل أي قرار من هذا النوع.
نصوص الدستور ذات الصلة
وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة إلا بعد استشارة مجلس الدفاع الوطني وحصول موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء؛ وفي حال عدم انعقاد المجلس يجب استشارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.






