إطلاق المسرعة وأهدافها
أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق مبادرة تحت اسم “مسرعة أعمال التصدير” بهدف رفع جاهزية المنشآت المحلية وتعزيز قدراتها التصديرية. تستهدف المبادرة 50 منشأة تشارك في البرنامج الذي يمتد من 18 أكتوبر إلى 17 ديسمبر 2026م.
تعتبر هذه المسرعة الأولى من نوعها في مجال تنمية أعمال التصدير، وتهدف إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات غير المالية والحلول الائتمانية التي تسهم في تحسين تنافسية الصادرات السعودية غير النفطية.
تفاصيل البرنامج والمسار العملي
يشتمل البرنامج على إرشاد متخصص، وجلسات تدريب عملية، وبناء شبكات علاقات مع خبراء القطاع، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بخيارات النفاذ إلى الأسواق العالمية وكيفية الاستفادة من الحلول الائتمانية مثل التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات.
يبدأ المسار العملي للمشاركين بتقييم جاهزيتهم التصديرية، ثم وضع خطط تصديرية قابلة للتنفيذ، يليها سلسلة من الجلسات الإرشادية الفردية المتخصصة، وأخيرًا ربط المنشآت بالجهات الداعمة والممكّنة لتسهيل دخول الأسواق ومواجهة المتطلبات التجارية والتشغيلية.
دعم البنك ورؤيته الاستراتيجية
“وأوضح معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن إطلاق مسرعة أعمال التصدير تأتي امتدادًا لدور البنك في تمكين المنشآت الوطنية خلال مختلف مراحل رحلتها التصديرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق العالمية، متطلعًا من خلال المسرعة إلى الإسهام في توسيع قاعدة المنشآت المحلية المؤهلة للتصدير، وربطها بالفرص التجارية والشركاء والحلول الائتمانية التي تمكّنها من تنمية أعمالها، بما يسهم في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وتوسيع حضورها عالميًا”.
يؤكد البنك أن إطلاق هذه المسرعة يأتي في إطار استراتيجيته لتمكين المنشآت الوطنية خلال جميع مراحل التصدير، وتعزيز قدرتها على المنافسة عالمياً، وتوسيع قاعدة المصدرين المؤهلين، وربطها بالفرص التجارية والشركاء والحلول الائتمانية التي تمكنها من زيادة أعمالها، مما يدعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز وجودها في الأسواق الدولية.
يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، ويهدف إلى تنمية الصادرات السعودية غير النفطية ورفع تنافسيتها عبر تقديم حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، ما يسهم في سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير ودعم تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
