إعلان الاعتماد وحضور الوزراء
عقدت وزارتا السياحة والاستثمار فعالية مشتركة للإعلان عن اعتماد المجموعة الأولى من المشاريع المستفيدة من برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، بحضور معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومعالي وزير الاستثمار الأستاذ فهد بن عبدالجليل السيف.
أهداف البرنامج وتأثيره الاقتصادي
من خلال البرنامج تقدم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار ممكنات استثمارية للقطاع الخاص تهدف إلى تمكين مشاريع الضيافة في عدد من الوجهات السياحية بالمملكة، حيث يخفض البرنامج التكاليف التشغيلية للمشاريع المستفيدة ما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع جاذبيتها الاستثمارية.
وأكد وزير السياحة أن البرنامج يجسد الالتزام المستمر بتمكين استثمارات القطاع الخاص ومواكبة الطلب السياحي المتنامي، مشيراً إلى أن توسيع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة في الوجهات الواعدة لا يقتصر على زيادة أعداد الغرف بل يفتح آفاقاً استثمارية جديدة ويدفع عجلة الحراك الاقتصادي في جميع الوجهات، ما يدعم تحقيق نمو سياحي مستدام.
وأضاف أن الدفعة الأولى من المشاريع المعتمدة تعكس ثقة المستثمرين بالفرص التي يزخر بها القطاع السياحي وتبرز أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحويل هذه الفرص إلى مشاريع ملموسة تسهم مباشرة في تطوير الوجهات وتنميتها.
من جانبه أوضح وزير الاستثمار أن قطاع السياحة يُعد من القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للاستثمار لما يوفره من فرص استثمارية واعدة ودوره في تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في الضيافة يمثل نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية لتطوير الممكنات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات النوعية، وتسهم في رفع جاذبية الفرص الاستثمارية في الوجهات السياحية الواعدة، مؤكداً العمل مع وزارة السياحة والجهات ذات العلاقة على تهيئة البيئة الاستثمارية وتيسير رحلة المستثمر لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات مستدامة وتعظيم أثرها الاقتصادي والتنموي وخلق فرص العمل وتعزيز المحتوى المحلي.
تفاصيل الدفعة الأولى وتطلعات التشغيل
تضم الدفعة الأولى من البرنامج تسعة عشر مشروعاً في خمس وجهات سياحية واعدة بالمملكة، ومن المتوقع أن تُسهم الممكنات في تفعيل استثمارات تصل قيمتها إلى 6.7 مليارات ريال، إلى جانب توفير أكثر من سبعة عشر ألف وظيفة جديدة.
ويُتوقع بحلول عام 2030 أن يتجاوز الإسهام المباشر والسنوي لهذه المشاريع في الناتج المحلي الإجمالي 2.4 مليار ريال، وأن تبلغ مساهمتها في المحتوى المحلي أكثر من 5.3 مليارات ريال من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات والمواد المحلية.
وعلى صعيد الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي يُنتظر أن تضيف المشاريع المعتمدة ضمن الدفعة الأولى أكثر من ثلاثة آلاف غرفة فندقية إلى المعروض السياحي في المملكة، ما يسهم في تنويع خيارات الضيافة، إذ تقع نحو أربعين في المائة من هذه الغرف في وجهات ساحلية، مما يدعم تنمية السياحة الشاطئية.
ويمتد أثر المشاريع إلى ما يتجاوز قطاع الضيافة ليشمل أنشطة مرتبطة بالسياحة مثل الأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة وتجارب الترفيه وغيرها من الخدمات الداعمة للتجربة السياحية، ما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في الوجهات المستفيدة وتوسيع نطاق الفرص أمام المنشآت المحلية وتقديم تجربة سياحية متكاملة للزوار.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول المشاريع المستفيدة من البرنامج بنهاية عام 2026، على أن تتوالى عمليات افتتاح بقية المشاريع خلال الأعوام القادمة، انتهاء بعام 2029، مما يضمن دخول جميع المشاريع مرحلة التشغيل الكامل قبل انطلاق الفعاليات الكبرى التي ستستضيفها المملكة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 وغيرها من المؤتمرات والمعارض العالمية.
