أنقرة ترد على اتهامات زعزعة الاستقرار في المتوسط: الاتفاق مع ليبيا مشروع وقانوني

نفت تركيا الاتهامات الموجهة إليها بشأن زعزعة استقرار شرق البحر المتوسط من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في عام 2019 لترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك في بيان صدر يوم الأربعاء عن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

بيان رسمي ينفي التضليل

أوضح البيان أن المنشورات المنتشرة على بعض حسابات التواصل الاجتماعي بخصوص مذكرة التفاهم “تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام”. وأكد أن الاتفاق، الذي وصفته بأنه “اتفاق دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة”، خضع لمراحل المصادقة في كلا البلدين ودخل حيز التنفيذ بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف.

اتهامات متبادلة

أضاف البيان: “استهداف تركيا من جانب جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفًا فيها، هو محاولة للتستر على انتهاكاتها”. وشدد على أن تركيا “كما هو الحال دائمًا وفي كل مكان، ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في شرق المتوسط”.

دعوة لعدم الالتفات للمزاعم

دعا مركز مكافحة التضليل إلى عدم الانخداع بـ”المزاعم التي لا أساس لها” والصادرة عن جهات “تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة”.

تصويت ليبي لصالح الاتفاق

وأمس الثلاثاء، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرة التفاهم مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.