شددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على ضرورة اعتماد تقنيات الطاقة الشمسية في المجال الزراعي داخل المملكة، لا سيما في المزارع التي تقع خارج نطاق خطط توسعة شبكة الكهرباء.
ودعت الوزارة مَن يمتلكون تلك المزارع إلى الشروع في تقييم الخيارات المتاحة لاستبدال مولدات الديزل، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، بهدف تقليص تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وتقليص الاعتماد على الوقود السائل، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي.
التوصيات خلال معرض زراعي
جاءت هذه الدعوة على لسان عبدالرحمن بن عمر العنقري، المدير العام للإدارة العامة لتراخيص والسجلات الزراعية في الوزارة، خلال جلسة حوارية تحت عنوان “الحلول العملية لتخفيض التكاليف ودعم الاستدامة في القطاع الزراعي”، والتي عُقدت ضمن فعاليات المعرض الزراعي السعودي بدورته الثالثة والأربعين لعام 2026 في مدينة الرياض.
وشهدت الجلسة استعراضاً لعدد من التجارب الميدانية التي طبقت الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري، والبيوت المحمية، ووحدات التبريد، وهو ما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي.
مناقشة التحديات والفرص
تناولت الجلسة الحوارية التحديات التي تواجه استخدام الطاقة الشمسية في المواقع غير المربوطة بالشبكة الكهربائية، إلى جانب الفرص المتاحة للاستفادة منها في رفع كفاءة التشغيل وتقليص الاعتماد على الوقود السائل.
وعُرضت خلال الفعالية تجارب عملية لاعتماد الطاقة الشمسية في المنشآت الزراعية، مع مناقشة مدى الملاءمة الفنية، والعوائد المالية المتوقعة، وصعوبات التنفيذ، ورفع الوعي ببدائل الديزل لمساعدة تلك المنشآت على تحديد متطلبات دراسة مشاريعها قبل الشروع في التنفيذ.
توصيات الوزارة وخطوات التنفيذ
أوصت الوزارة بالاستعانة بالاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء لتقييم جدوى البدائل المتاحة واختيار الحلول الأنسب لكل مزرعة، بما يسهم في تخفيض التكاليف وتحقيق الاستدامة.
وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة جهودها في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الزراعية، وتشجيع الاستثمار في حلول الطاقة المتجددة، وتوفير المعرفة الفنية اللازمة لتطبيقها، بما يدعم استدامة القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في المملكة.
