أعلنت المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، عن انطلاق مشروع “استدامة النقل البحري الكاريبي” خلال اللقاء الإقليمي الخامس لمديري ورؤساء الإدارات البحرية في جورجتاون بغيانا. يهدف البرنامج إلى تحسين الإطار التشريعي والبيئي للدول التي تشكل منطقة الكاريبي، ويشمل أربعة عشر دولة تستفيد من الدعم.
مدة التنفيذ وأهدافه الأساسية
سيستمر تنفيذ المشروع لمدة عامين، حيث يركز على تنسيق السياسات وبناء القدرة المؤسسية لدى الدول الأعضاء. يتيح ذلك لها المصادقة على صكوك المنظمة البحرية الدولية ذات الأولوية وإدماجها في تشريعاتها الوطنية، إلى جانب تطبيقها بفعالية. كما سيُعزَّز الجهد بمساعدة في صياغة القوانين البحرية وتحديث الاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة.
تصريحات المندوب الدائم للمملكة
خلال الاجتماع، صرح المهندس كمال الجنيدي، المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية، قائلاً: “إن للبحر في هذه المنطقة دورًا محوريًا، فهو ليس مجرد جانب للحياة بل هو الحياة نفسها”. وأوضح أن التجربة السعودية تجعلها تدرك ارتباط ازدهار دول الكاريبي بسلامة وأمن واستدامة البحار، مؤكدًا على ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة لضمان بقاء المياه آمنة ونظيفة للأجيال القادمة.
رؤية المشروع كجسر بين السياسة والتنفيذ
أكد كمال الجنيدي أن جوهر المشروع ينبع من إيمانه بأن الاتفاقيات الدولية لا تثمر إلا عندما تُترجم إلى تشريعات وطنية قابلة للتطبيق. وأضاف أن “استدامة النقل البحري الكاريبي” سيعمل كجسر يربط بين المعايير الدولية والواقع التشريعي المحلي، محولاً الأفكار إلى قوانين تنفيذية.
التزام المملكة وتطلعات الدول المستفيدة
وأشار المتحدث إلى أن السعودية تقف إلى جانب الدول الشريكة، داعية إياها إلى المشاركة الفعّالة وتحديد أولوياتها الوطنية. وأكد أن الهدف هو تحقيق نتائج ملموسة تتجسد في تشريعات أقوى، ومؤسسات أكثر كفاءة، ورفع مستوى الالتزام، ما سيُمكّن دول الكاريبي من أداء دورها الفاعل في الحوكمة البحرية العالمية.
تشمل الدول الأربعة عشرة المستفيدة من المشروع: أنتيغوا وباربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، دومينيكا، غرينادا، غيانا، جامايكا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، وترينيداد وتوباغو.
