في 23 سبتمبر 2026، أفاد مصدران رسميان بأن البنك الأهلي المصري يهدف إلى الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات، عقب إجراءات أمريكية استهدفت فرع البنك في الدولة الخليجية.
الخطوة الاستحواذية والموافقة المبدئية
أصدر البنكان بياناً مشتركاً مساء الثلاثاء أعلن فيه عن صدور موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات، دون تحديد موعد لإتمام العملية أو تقديم تفاصيل إضافية، ولم يصدر تعليق فوري من أبوظبي.
تفاصيل العملية والضوابط التنظيمية
أكد البنكان أن إتمام عملية الانتقال سيتم بصورة منظمة، مع مراعاة متطلبات مصرف الإمارات المركزي والتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام التام بحماية حقوق العملاء وكافة الأطراف المتعاملة مع البنكين.
وأوضحا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة التطور الذي تشهده الأسواق المصرفية الخارجية حالياً، وذكرا وجود توافق أولي بشأن إعادة ترتيب تواجدهما المصرفي في الدولة الخليجية وفقاً للمتطلبات القانونية والإجرائية السائدة هناك.
الخلفية الأمريكية والإجراءات السابقة
في 28 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مقترحاً لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفرع بنك مصر في الإمارات، ضمن إجراءات مرتبطة بمخاطر غسل الأموال والتعاملات المرتبطة بإيران.
في حينه، أكد بنك مصر في بيان أن الإجراء الأمريكي يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو دول أخرى، مشيراً إلى أن الفرع مستمر في تقديم خدماته المصرفية ويتعاون مع الجهات المعنية.
ويمتلك بنك مصر حالياً خمسة فروع في الإمارات موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، ويتواجد في السوق الإماراتية منذ أكثر من أربعين سنة، بينما يتواجد البنك الأهلي المصري في مقرين بدبي وفق تقارير إعلامية.
