السياق الانتخابي
في صباح يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2026، يتوجه المواطنون المغربيون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب. يبلغ عدد الناخبين المسجلين 15 مليوناً و801 ألفاً، ويخوض المنافسة 27 حزباً سياسياً يتنافسون على 395 مقعداً في الغرفة الأولى للبرلمان. لتشكيل الأغلبية الحكومية تحتاج الأحزاب إلى securing 198 مقعداً على الأقل.
التحديات والآمال
رغم تراجع عدد المسجلين عن 17 مليوناً و983 ألفاً في انتخابات 2021، تراهن السلطات والأحزاب على رفع نسبة المشاركة التي بلغت نحو 42.3 بالمئة في 2016 وصعدت إلى حوالي 50 بالمئة في 2021. خلال الحملة الانتخابية دعت الأحزاب المواطنين إلى التصويت للقوى القادرة على قيادة الحكومة المقبلة.
ملفات الحكومة القادمة
الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات ستواجه ملفات عدة، منها المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030، وقضية إقليم الصحراء بعد قرار مجلس الأمن في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 الداعم لمبادرة المغرب للحكم الذاتي. كما ستتعامل مع ملفات اجتماعية مثل بطالة الشباب، ورفع معدلات النمو، وتنمية المناطق المهمشة.
ضمانات النزاهة
تنص القوانين الانتخابية المغربية على تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، بما يشمل السجن والغرامات المالية، وتمنع ترشح الأشخاص المشتبه بهم في جرائم تتعلق بالمروءة أو الأخلاق أو بمصداقية العملية. كما تجرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية لنشر محتويات زائفة أو تركيب صور وأقوال بهدف التشهير بالمرشحين أو انتهاك خصوصية الناخبين. في يوليو 2026 فعّلت وزارة الداخلية اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجان إقليمية وجهوية لمتابعة سير العملية والتصدي لأي مخالفات.






