المصرف المركزي الإماراتي يفرض حظرًا على معاملات فروع بنك ملي إيران مع إيران

القرار والعقوبات

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن تطبيق تدابير إنفاذ صارمة على فروع بنك ملي إيران الموجودة في الدولة، مستنداً إلى أحكام المادة 168-1-ج من القانون الاتحادي رقم 6 للعام 2025 الذي ينظم عمل المصرف المركزي والأنشطة المالية والتأمين. جاءت هذه الخطوة نتيجة لرصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة السارية، لا سيما المتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلاح.

تفاصيل الحظر على المعاملات

وبناءً على ما كشفت عنه عمليات التفتيش، وبعد تفعيل الصلاحيات الممنوحة لمحافظ المصرف المركزي وفق التشريعات النافذة، أصدر القرار بحظر جميع فروع بنك ملي Iran في الدولة من إجراء أي عملية مالية نحو إيران أو منها، ويشمل ذلك منع تمويل التجارة وحظر التحويلات المالية.

تعزيز الإشراف والامتثال

يواصل المصرف المركزي في تعزيز أطره الرقابية واتخاذ ما يلزم من خطوات للحفاظ على استقرار وموثوقية النظام المالي المحلي، ويؤكد على ضرورة التزام الكيانات المالية الخاضعة لإشرافه بأعلى مستويات الالتزام المتوافقة مع المعايير العالمية المثلى.