التقدم في مؤشرات التجارة العالمية
وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) للعام 2026، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية.
التحسن مقارنة بالعام السابق
عند مقارنة ترتيبها الحالي بما كان عليه في الإصدار السابق من التقرير، ارتكزت السعودية على تقدم مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة، كما صعدت إلى المركز الثالث عشر عالميًا من أصل سبعين دولة، وحلت ثالثًا بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.
تطوير وتشريع 110 قانونًا
أسندت هذه الإنجازات إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي هدفت إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية وتمكين الشركات من الاستمرار في النمو والتوسع، مع مواصلة العمل على تحسين البيئة التشريعية عبر مراجعة وتطوير ما يقارب مائة وعشر تشريعات، أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته، بالإضافة إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
