الترتيب العالمي في مؤشرات التجارة
حققت السعودية مراكز متقدمة عالمياً في المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD) للعام 2026، حيث جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً لمؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة عالمياً لمؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالمياً لمؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقاً للمعايير الدولية.
التقدم مقارنة بالعام السابق
وبالمقارنة مع نسخة العام الماضي من التقرير، تحسنت المرتبة بواقع مركز واحد في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاثة مراكز في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومركزين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة، كما ارتفع الترتيب العام للسعودية إلى المركز الثالث عشر عالمياً من بين سبعين دولة مشاركة.
الشراكة الحكومية الخاصة والتشريعات المحدثة
وأرجعت هذه النتائج إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت التجارية من الاستمرار في النمو والتوسع، بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية حيث تم مراجعة وتطوير مائة وعشر تشريعات، من أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته، بالإضافة إلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
