السعودية ترتقي إلى المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في مؤشرات التجارة وتحل ثالثاً بين دول مجموعة العشرين

التقدم في مؤشرات التجارة العالمية

ارتقت السعودية إلى المركز الثالث عشر عالمياً بين سبعين دولة في مؤشرات التجارة، نتيجة تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال وتحديث الأنظمة، وإعادة النظر في مائة وعشرة تشريعات، بينما حلت ثالثة ضمن مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين، استناداً إلى تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2026.

تحسين التشريعات وبيئة الأعمال

حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية. وبالمقارنة مع ترتيبها في الإصدار السابق للتقرير، تقدمت المملكة مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة. أسفرت هذه النتائج عن شراكة فعّالة بين القطاعين الحكوميين والخاص لهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات من الاستمرار في النمو والتوسع، مع مواصلة تحسين البيئة التشريعية. تم مراجعة وتطوير مائة وعشرة تشريعات، ومن أبرزها نظام الشركات ولائحته، ونظام السجل التجاري ولائحته، ونظام الأسماء التجارية ولائحته، ونظام الامتياز التجاري ولائحته، ونظام التجارة الإلكترونية ولائحته، ونظام المحاكم التجارية ولائحته. وشملت الأنظمة المحدثة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته، ونظام الإفلاس ولائحته، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.