إقرار القانون ونشره
في العاشر من أغسطس عام 2026، صادق البرلمان التركي على قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” الذي يُعد الإطار القانوني لمبادرة “تركيا بلا إرهاب”. وبعد عشرة أيام، في الثامن عشر من أغسطس، صدر القانون في الجريدة الرسمية، مما أدى إلى تفعيل آلياته الإدارية فورًا.
تشكيل اللجان الفرعية
خلال أول اجتماع لمجلس المتابعة والتقييم، الذي ترأسه نائب الرئيس جودت يلماز، قرر المجلس إنشاء أربع لجان فرعية لتنسيق ومتابعة أعمال المسار. حضر الاجتماع وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات وأمناء العامة للرئاسة ومجلس الأمن القومي.
تفاصيل اللجان ومهامها
اللجان التي تم تشكيلها هي: اللجنة الفرعية لتنسيق الشؤون القضائية والقانونية، واللجنة الفرعية للمتابعة والرصد، واللجنة الفرعية للتوافق والتكامل المجتمعي، واللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي. وستعمل هذه اللجان تحت تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطوات الهادفة إلى تعزيز التكامل المجتمعي ومكافحة الإرهاب.
