أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن صدور قرار يخول لها الاستيلاء على ما يقارب 109.79 دونم من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا شمال غرب القدس، مستندة إلى مبرر “المصلحة العامة” وتبريرها بالمشروع الذي تدعي أنه يهدف إلى “تطوير وحفظ موقع أثري” في تلك المنطقة.
تفاصيل القرار والمساحات المستهدفة
أوردت محافظة القدس في بيانها أن الأراضي المستهدفة تشمل كرومًا زراعية وأراضي مفتوحة، معتبرةً هذه الخطوة امتدادًا لسياسات الاستيلاء المتواصلة على الأراضي المحيطة بمدينة القدس.
المخاوف المتعلقة بالمعالم الدينية والتاريخية
كما أشارت المحافظة إلى أن القرار يتضمن إجراءات تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، مما يثير مخاوف من احتمال المساس بهذا المعلم الديني والتاريخي الهام في المنطقة.
تحليل السياسة الإسرائيلية تجاه المواقع الأثرية
وأكدت المحافظة أن ما يجري يأتي في إطار سياسة ممنهجة للاستيلاء على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت غطاء “التطوير والترميم”، بهدف ترسيخ الرواية الإسرائيلية بشأن القدس وإقصاء الرواية الفلسطينية والإسلامية من الفضاء العام للمدينة.
استخدام “التطوير” كأداة لفرض السيادة
وأضافت أن أعمال “التطوير” تتحول في هذا السياق إلى أدوات لفرض السيادة وإرساء أمر واقع في القدس المحتلة.
