قدمت الشرطة الأسترالية، في اليوم الخميس، اتهامات لامرأة يُشتبه في صلتها بتنظيم «داعش»، تشمل الانتماء إلى جماعة إجرامية ودخول منطقة نزاع محظورة، وفق ما نقلته “وكالة الصحافة الفرنسية”.
خلفية استقطاب النساء إلى التنظيم
شهدت السنوات الأولى من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين استقطاب مئات النساء من دول غربية إلى الشرق الأوسط، حيث ارتفع نفوذ تنظيم «داعش». غالبًا ما كان هؤلاء النساء يتبعن أزواجهن المنضمين إلى صفوف المقاتلين المتطرفين.
التفاصيل المتعلقة بالمتهمة
أفاد فريق مشترك من الشرطة المكافحة للإرهاب أنه سيُوجّه اتهامات للمرأة البالغة من العمر أربعة وثلاثين عامًا، بتسافرها إلى سوريا في الفترة ما بين 2013 و2014 برفقة رجل للانضمام إلى تنظيم «داعش». وأضاف الفريق أن الرجل يُعتقد أنه مسجون حاليًا في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن قوات كردية احتجزت المرأة في عام 2019 داخل مخيم النازحين “الهول”، وأنها عادت إلى أستراليا في سبتمبر من العام الماضي.
الإجراءات القانونية والعقوبات المتوقعة
من المقرر أن تمثل المرأة أمام المحكمة يوم الخميس، وفقًا للشرطة. تُعَدُّ عقوبة السجن القصوى عشرة أعوام لكل من تهمتي الانتماء إلى جماعة إرهابية والدخول إلى منطقة نزاع محظورة.
سياق أوسع للعودة والاعتقالات
تأتي هذه القضية في إطار عودة عدد من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» إلى أستراليا خلال هذا الشهر. تم إيقاف امرأتين، أم وابنتها، عند وصولهما إلى ملبورن، ووجهت إليهما اتهامات باحتجاز امرأة واستعبادها بعد سفرهما إلى سوريا عام 2014 لدعم التنظيم.
كما أُوقفت امرأة ثالثة عند وصولها إلى سيدني، وتُهمت بدخول منطقة نزاع محظورة والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
في الأسبوع نفسه، عاد 13 أستراليًا آخرون على صلة بتنظيم «داعش»، من بينهم أربع نساء وأولادهن التسعة، من سوريا. وأكدت الشرطة الفيدرالية الأسترالية في بيان صادر عقب وصولهم عدم توجيه أي تهمة لأي منهم.
وأوضحت نائبة مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية لشؤون التحقيقات الأمنية الوطنية، هيلدا سيريك، أن مرور فترة من دون توجيه اتهامات لا يعني إيقاف التحقيقات. وأضافت: “إن التحقيقات مستمرة بشأن جميع النساء البالغات العائدات حديثًا من المخيمات السورية”.
