الجزائر تقترح إعادة تطبيق الإعدام على حارقي الغابات ومختطفي الأطفال

مقترح تعديل قانون العقوبات

في يوم الاثنين، قدمت الحكومة الجزائرية أمام البرلمان مشروع تعديل لقانون العقوبات يهدف إلى إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام في ثلاث فئات من الجرائم المحددة.

تفاصيل الأصناف الإجرامية المستهدفة

الصنف الأول يشمل إحراقًا متعمدًا للغابات والأراضي الزراعية والأشجار والأخشاب داخل المناطق الحرجية. والصنف الثاني يتناول إحراق ممتلكات عامة أو خاصة لصالح دولة أجنبية أو بتحريض منها، أو يقع في إطار جرائم الخيانة والتجسس مع دولة خارجية، أو يتم عبر جماعة إجرامية منظمة، وأي سلوك يهدد الأمن والنظام العام أو الوحدة الوطنية أو استقرار مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني أو يلحق أضرارًا بالبيئة والموارد الطبيعية. أما الصنف الثالث فيركز على اختطاف طفل بأي طريقة مع تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسيًا أو تشويهه.

الهدف والتبعات المقترحة

يهدف المشروع إلى مواجهة الظواهر الإجرامية بصرامة القانون، وتحقيق الردع العام والخاص، وتجسيد ما يُعتبر «الحزم السياسي القوي لأعلى سلطات الدولة». كما يقترح معاقبة من يحرض أو يمول أو ينظم أو يشارك في ارتكاب أو تسهيل أعمال الإحراق، بما يشمل استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال وشبكات التواصل الاجتماعي. يتضمن التعديل تعديل المواد 291 و395 و396 396 مكرر 397 398 من الأمر الصادر عام 1966 المتضمن قانون العقوبات، مع حرمان المدانين من الظروف المخففة المنصوص عليها في القانون.

السياق الذي دفع إلى المشروع

بعد وقوع الحرائق الواسعة في ولايات الشرق الجزائري بين 26 و30 أغسطس، سجلت خسائر مادية وبشرية مع تركيز الأضرار في ولاية جيجل الساحلية. بعد ذلك، طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بعد مجلس الوزراء، بتعديل تشريعي يُفعّل عقوبة الإعدام بحق من يشعلون النيران عمدًا ومن يختطفون الأطفال ويعرضونهم لسوء معاملة.