قدمت المملكة العربية السعودية دعماً عاجلاً بقيمة مئة وخمسين مليون دولار لتغطية احتياجات الكهرباء في اليمن، في إطار استمرار نهجها الراسخ في مساندة الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة السكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
دعم يهدف إلى استقرار الخدمات الكهربائية
يسهم هذا الدعم في تعزيز استقرار خدمات الكهرباء وتفعيل الأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بها، كما ينعكس إيجاباً على مقومات التنمية والاستقرار في اليمن.
الاقتصاد اليمني ضمن أولويات العلاقات الثنائية
تضع السعودية الحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني في صدارة أولوياتها مع الجمهورية اليمنية، استناداً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على تحسين حياة الأشقاء اليمنيين ودعم جهود الحكومة اليمنية لتلبية احتياجات الشعب وتخفيف معاناته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
سجل الدعم السعودي للمشتقات النفطية
يأتي هذا الدعم ضمن سلسلة من المنح التي قدمتها المملكة للمشتقات النفطية لليمن، حيث تم منح 180 مليون دولار في عام 2018، و422 مليون دولار في عام 2021، و200 مليون دولار في عام 2022، إضافة إلى 81.2 مليون دولار في عام 2026. تُستَخدم هذه المساعدات لتشغيل أكثر من سبعين محطة كهرباء في مختلف المحافظات اليمنية.
آثار الدعم على قطاع الطاقة والتنمية
ساهمت منح المشتقات النفطية السعودية في استقرار قطاع الطاقة اليمني وتوفير الطاقة للمنشآت الحيوية مثل المستشفيات، والمراكز الطبية، والمدارس، والمطارات، والموانئ، بالإضافة إلى دعم النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية. كما أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدة مشاريع تهدف إلى رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء، من خلال إنشاء محطات جديدة وتوفير مولدات حديثة وتحديث المولدات القائمة.
تشير أحدث إحصاءات منصة المساعدات السعودية إلى أن إجمالي ما قدمته المملكة لليمن بلغ 27.7 مليار دولار، ما يضعها ضمن الدول الرائدة في تقديم المساعدات التنموية إلى الشعب اليمني الشقيق.
