دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الحكومات وشركات التكنولوجيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، مشدداً على أن المخاطر الرقمية التي يتعرض لها الصغار تنبع من خيارات تصميم المنصات وممارساتها التجارية، ولا تُعدّ أمراً حتميًا.
توجيهات جديدة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجموعة من التوجيهات الجديدة التي تركّز على تعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية. تشمل هذه التوجيهات تحسين تصميم المنصات، حماية البيانات الشخصية، إجراء تقييمات لحقوق الطفل، وتعزيز الشفافية والمسائلة في جميع مستويات العمل الرقمي.
التحذير من الحلول الجزئية
وحذر تورك من أن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي أو الاقتصار على تطبيق قيود عمرية لا يشكّلان حلًا كافيًا. وأكد أن المعالجة يجب أن تستهدف الأسباب الجذرية للمخاطر الرقمية، مع ضمان احترام حقوق الطفل في جميع السياسات التشريعية ذات الصلة.
الدعوة إلى اتخاذ إجراءات جذرية
وأشار المفوض إلى ضرورة أن تتضمن السياسات المقترحة خطوات عملية لتقليل المخاطر، مثل تعديل خوارزميات التوصية لتكون أكثر حساسية لسن المستخدمين، وتطبيق آليات مراقبة مستقلة لضمان الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الطفل.
التزام المجتمع الدولي
يأتي هذا النداء في إطار الجهود المتواصلة للمجتمع الدولي لتعزيز بيئة رقمية آمنة، حيث تُعَدّ حماية الأطفال من المحتوى الضار والاستغلال الرقمي أحد الأولويات التي تسعى المنظمات الدولية إلى تحقيقها من خلال التعاون مع الدول والشركات المعنية.
