اجتمع وزراء المياه من أحد عشر دولة عربية، إلى جانب ممثلين عن جهات إقليمية ودولية، خلال المنتدى العربي السابع للمياه في جدة، لتحديد مسار مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في قطاع المياه.
إطار العمل المشترك
خلال الجلسة التي ترأسها وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، تم الاتفاق على صياغة “خارطة طريق” عربية تُعنى بإنشاء مستقبل مائي أكثر استدامة في المنطقة. وتستند هذه الخطة إلى توسيع الشراكات الإقليمية، وتبادل التجارب التقنية، وتطوير آليات تعاون فعّالة لمواجهة التحديات المتصاعدة التي يواجهها قطاع المياه.
محاور الجلسة
حملت المناقشات عنوان «الحلول المبتكرة والتمويل والحوكمة الشاملة من أجل مستقبل مائي آمن في المنطقة العربية»، وركزت على تعزيز الاستثمارات في مجال المياه، وتوفير أدوات تمويل مستدامة، وإرساء أطر مؤسسية قادرة على التعامل مع ندرة المياه، وتغير المناخ، والزيادة المتوقعة في الطلب نتيجة النمو السكاني والتوسع العمري.
دعم الاستثمار والحوكمة
أكد الوزراء أن تحقيق الأمن المائي على مستوى العرب لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التحول من مبادرات وطنية منفردة إلى استثمارات إقليمية متكاملة وشراكات عابرة للحدود. وأشاروا إلى أن هذا التحول سيسرّع من اعتماد التقنيات الحديثة، ويقوّي الحوكمة، ويوفر التمويل الضروري لمشروعات البنية التحتية المائية.
مبادرات ومشروعات مقترحة
استعرض الحضور مجموعة من المبادرات في مجالات المياه والطاقة والزراعة والبيئة، شملت تنمية الموارد المائية غير التقليدية، وتطبيق حلول رقمية وتكنولوجية مبتكرة، إلى جانب إصلاحات مؤسسية وتشريعية تهدف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد المائية.
كما تم مناقشة سُبل تمويل هذه المشاريع على المستويين الوطني والإقليمي، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل المدمج، واستخدام أدوات مالية مبتكرة. وقدم الشركاء الإقليميون والدوليون مقترحات لتعاون واستثمار يدعم مشروعات الأمن المائي في الدول العربية.
الخطوات العملية المتفق عليها
اختُتم الاجتماع بالاتفاق على مسارات عملية لتعزيز التعاون العربي، تتضمن تنفيذ مشاريع مشتركة، وتبادل المعرفة والبيانات، وإطلاق برامج لتطوير القدرات وتوأمة المؤسسات والهيئات المختصة بقطاع المياه. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة الموارد المائية وتعزيز جاهزية المنطقة لمواجهة التحديات المستقبلية.
