إدانة البحرين للهجمات الإرهابية على المنشآت النفطية السعودية
أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار المحاولات الإرهابية الآثمة التي تستهدف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي نفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران باستخدام طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي العراقية، ووصفها بأنها تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي وتحد سافر لقرار مجلس الأمن رقم (2817) وتقويض للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.
تضامن المملكة ودعم الدفاعات السعودية
أكدت البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقالت إنها ستقف إلى جانب الرياض في أي ردّ تقرّره انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين ووحدة الدم والمصير المشترك، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين والأمن الجماعي لدول المجلس.
كما تشيد الوزارة بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، مما أسهم في حماية المدنيين وصون المنشآت الحيوية.
الدعوات لضبط السلاح ووقف الدعم الإيراني والمطالبة الدولية
وشددت على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة في جمهورية العراق بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أهمية اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لمنع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول المنطقة، ومشددة على ضرورة التزام إيران بالكفّ عن دعم هذه الميليشيات والوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي.
وجددت دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياته بإصدار قرار عاجل يُدين الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويطالبها بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات الآثمة، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة البحرية، وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وتحميلها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب أحكام القانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (1/61)، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
