العراق يعلن خطة أمنية شاملة بعد غارات أمريكية سعودية على مقرات الحشد الشعبي

قرار مجلس الأمن الوطني بوضع خطة أمنية شاملة

قرر مجلس الأمن الوطني العراقي وضع خطة أمنية متكاملة تهدف إلى حماية السيادة والتصدي لأي انتهاك، مع تكليف وزارة الخارجية بالتحرك على المستوى الدولي، وذلك عقب غارات جوية نفّذتها الولايات المتحدة والسعودية استهدفت مواقع تابعة للحشد الشعبي.

تفاصيل الاجتماع الطارئ والإدانات الرسمية

عقد المجلس اجتماعًا طارئًا ترأسه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء علي الزيدي، حيث ناقش تطورات الوضع الأمني وتداعيات الضربة الجوية، وفقًا لبيان صادر عن الناطق باسم القائد العام صباح النعمان. وأعلن المجلس استنكاره وإدانته للاعتداء، مؤكدًا أنه وقع بينما كانت الحكومة العراقية تتواصل مع الأطراف المعنية للتحقق من المزاعم السعودية والأمريكية المتعلقة باستهداف الأراضي السعودية.

الخسائر البشرية وردود الفعل الدولية

وأشار البيان إلى أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى الأبرياء، وفق تعبيره. وفي وقت سابق من نفس اليوم أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل عشرين من عناصرها وإصابة اثنتين وثلاثين أخرى نتيجة الغارات التي استهدفت مقراتها الرسمية في سبع محافظات. من جهتها أعلنت واشنطن والرياض تنفيذ ضربات دقيقة ونوعية استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة لمجموعات موالية لإيران، ردًا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة.

الإجراءات اللاحقة والاتفاق الأمني

وفق البيان العراقي، أكد المجلس على حصرية الإدارة الأمنية والدبلوماسية، وقرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي خرق، ومنع أي مصدر من أن يهدد دول الجوار. كما وجه وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة. وشدد البيان على موقف الحكومة الثابت والرافض لجميع الأعمال العدائية بغض النظر عن منفذها، وأكد أن التعامل مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها هو مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية. وجدد المجلس التزام بغداد بتعزيز الاستقرار الإقليمي والدوري وإبعاد البلاد عن الصراعات، ورفض التصرفات الأحادية غير المبررة التي تعيق مساعي ترسيخ الأمن. ودعا جميع الأطراف إلى تجنب السبل التي قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار. وأخيرًا أعلن المجلس المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، بالتزامن مع استكمال إجراءات خطة “حصر السلاح بيد الدولة\).