قرار اليابان برفع التجميد
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية يوم الثلاثاء أن الحكومة قررت رفع تدابير تجميد الأصول والقيود المرتبطة بها عن ستة عشر كياناً سورياً، مع استمرار تطبيق العقوبات على تسعة وخمسين فرداً وخمسة عشر كياناً آخر.
وجاء هذا القرار استناداً إلى تطور الأوضاع في سوريا وإلى العلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق، وفقاً لبيان الوزارة الذي أوضح أنه يستند إلى قرار مجلس الوزراء الياباني الخاص بالرفع الجزئي لإجراءات التجميد المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد وعلى الأفراد والكيانات المرتبطة به.
الجهات التي شملها الإجراء
شملت القائمة وزارتي الدفاع والداخلية، وإدارة الأمن السياسي، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة الإسكان العسكري.
كما ضمت المصرف التجاري السوري، والمصرف العقاري، والمصرف السوري اللبناني التجاري، وبنك سوريا الدولي الإسلامي.
وفي قطاع الطاقة، شملت الإجراءات المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة «سيترول» لتجارة النفط، وشركة «محروقات» السورية لتخزين وتوزيع المنتجات البترولية.
وأضيفت إلى القائمة شركة الاتصالات «سيريتل» ومؤسسة تسويق القطن.
السياق والتفاصيل الإضافية
أكدت الخارجية اليابانية أن تدابير التجميد وغيرها من الإجراءات ستظل سارية على التسعة والخمسين شخصاً والخمسة عشر كياناً دون تفصيلهم أو ذكر الأسباب.
من جهتها، أوضحت وزارة المالية اليابانية أن هذه التدابير تستند إلى قانون النقد الأجنبي والتجارة الخارجية الياباني، وتشترط الحصول على إذن من السلطات المختصة لإجراء أي مدفوعات أو معاملات مالية مع الأشخاص والكيانات المدرجة، بهدف منع تحويل الأموال إليهم.
وقالت اليابان إنها تفرض هذه الإجراءات منذ عام 2011 على بشار الأسد وعلى الأفراد والجهات المرتبطة بنظامه بسبب القمع الذي مارسه على السوريين مع انطلاق الثورة في الثامن عشر من مارس/ آذار 2011.
وفي الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت وزارة الخارجية السورية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع اليابان بعد قطيعة استمرت خمسة عشر عاماً.
وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية واحداً وستين عاماً من حكم حزب البعث، من بينها ثلاثة وخمسين عاماً من حكم أسرة الأسد.
