في مساء الأحد، أعلنت كل من أبو ظبي والقاهرة أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل أداء أعمالها بصورة طبيعية، وأن هناك تدابير تُتخذ في ضوء مقترح أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية.
الإعلان المشترك الإماراتي المصري
أصدر مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بياناً مشتركاً نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أكد فيهما على التعاون والتنسيق التام والدائم بين الجانبين فيما يتعلق بمزاولة فروع بنك مصر في الإمارات لكافة أعمالها بصورة طبيعية.
موقف المصرف المركزي الإماراتي
في اليوم السابق، أوضح مصرف الإمارات المركزي أنه اطلع على بيان السلطات الأمريكية المتعلق بمقترح اتخاذ تدبير خاص يخص فروع بنك مصر في الإمارات، وذلك بسبب مخاوف متعلقة بغسل الأموال.
وقرّر إخضاعها لتفتيش خاص وعاجل يتضمن فحصاً عميقاً للفترة المشار إليها في البيان الأمريكي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأشار إلى أنه يفتش دورياً على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة أنظمتها الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات.
وأكد المصرف على أن البنوك المرخصة يتوجب عليها عدم تعريض النظام المالي للدولة لأي مخاطر قد تؤثر على سمعتها، مع الالتزام بالتشريعات السارية والتعليمات والإجراءات الرقابية المطبقة.
وأضاف أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك إذا اعتُمد التدبير الأمريكي بعد استكمال إجراءاته القانونية، وأنه سيتخذ القرار المناسب في حينه مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات.
رد بنك مصر والبنك المركزي المصري
من جهته، أوضح بنك مصر أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتصل بإجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها الجهات المالية الأمريكية لفرعه الموجود في الإمارات.
وأكد البنك احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والالتزام بالتشريعات السارية والتعليمات والإجراءات الرقابية المطبقة، وتعاونه مع الجهات المعنية.
وأضاف أن الإجراء الذي أعلن عنه يخضع لفترة استشارية رسمية لاستقبال الملاحظات ودراستها قبل إصدار الحكم النهائي.
وأشار البنك إلى أنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات، لتحضير الخطوات القانونية والتنظيمية الضرورية وإرسال رده في الإطار الزمني المحدد.
وشدد على أن التدبير المذكور، وفقاً للإعلان الأمريكي، ينحصر في فرع البنك بالإمارات ولا يشمل عملياته داخل مصر أو في بلدان أخرى.
بدوره، أكد البنك المركزي المصري أن التدبير الأمريكي المحتمل يرتبط بمعاملات فرع بنك مصر بالإمارات مع البنوك المراسلة العاملة بالدولار.
وأضاف أن هذا الإجراء لا يشمل أنشطة البنك داخل مصر ولا فروعها في بلدان أخرى.
ما زال الإجراء الأمريكي في مرحلة الاستعداد التنظيمي قبل صدور القرار النهائي، بينما يستمر فرع بنك مصر بالإمارات في تقديم خدماته جنباً إلى جنب مع التفتيش الذي فرضته الجهات الإماراتية.
