أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين إلى سبعين بالمئة في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من الواحد والثلاثين من مايو.
المنشآت المستهدفة ومجالات العمل
يسري القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين أو أكثر في المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن. تشمل القائمة اثني عشر مهنة هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
متابعة التنفيذ والرقابة
باشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، لتتأكد من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المستهدفة. ويأتي ذلك لضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية.
العقوبات والآثار القانونية
وأشارت الوزارة في بيانها المنشور على موقعها الإلكتروني إلى أن الجهات المخالفة التي لا تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة ستواجه العقوبات النظامية المقررة.
سياق القرار وأهدافه
يُعتبر هذا القرار استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرامية إلى رفع نسب توطين المهن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية سوق العمل التي تسعى لدعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات. ويتماشى ذلك مع عدد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة ومتطلبات قطاع المشتريات المستقبلية.
