سجلت الهيئة العامة للمواصفات خلال الفترة المشمولة بالتقرير نمواً ملحوظاً في الاعتماد على المنصات الرقمية لتسهيل تدفق السلع إلى الأسواق الداخلية. فقد أصدرت أكثر من 466 000 شهادة مطابقة جديدة، ما رفع العدد الكلي للشهادات الصادرة إلى ما يزيد على 2,240 000 شهادة. وفي الوقت ذاته، أُضيف إلى السجل حوالي 793 000 شهادة إرسالية جديدة، مما ارتفع إجمالي شهادات الإرساليات إلى ما فوق 4,200 000 شهادة منذ بدء تشغيل البرنامج.
الرقابة الميدانية وتعزيز الالتزام
في إطار تعزيز الرقابة الفنية، كثّفت الفرق المختصة بالهيئة عملياتها الميدانية للتحقق من تطبيق المنشآت للمعايير الفنية. خضعت نحو 184 000 شهادة إرسالية لسلسلة من الدراسات الفنية الدقيقة التي شملت أكثر من 1,250 000 منتج. كما تم شراء 4 000 عينة مباشرة من نقاط البيع ضمن مبادرة مؤشر المطابقة السنوي، وتم إرسال 1 502 عينة منها إلى المختبرات الرسمية لإجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة، مع متابعة الإجراءات التصحيحية والوقائية لضمان سلامة السلع المعروضة.
برنامج المعايرة القانونية وتقويم الأدوات
ضمن برنامج “تقييس” للمعايرة القانونية، الذي يهدف إلى ضمان دقة أدوات القياس في قطاعات التجارة والصحة والسلامة والبيئة، أصدرت الهيئة 26 شهادة اعتماد لطرازات جديدة من أجهزة القياس. وقد بدأ التحقق الميداني من أداء أكثر من 108 000 مضخة وقود، محققاً نسبة تغطية قياسية بلغت 99 ٪. كما فُحص نحو 30 000 ميزان تجاري، مسجلاً تغطية وصلت إلى 66 ٪، وتم فحص أكثر من 1,180 000 عداد كهرباء بنسبة 58 ٪، بالإضافة إلى 363 000 عداد مياه بتغطية 26 ٪. كما تم تأهيل وتدريب 195 كادراً متخصصاً في مجال المعايرة لتعزيز مبادئ العدالة التجارية.
تعزيز تنافسية المنتج الوطني
استمرت الهيئة في تنفيذ برامج توعوية تستهدف المصنعين المحليين بهدف رفع قدراتهم التنافسية. وقد نظمت 17 ورشة عمل تخصصية في ثلاث مناطق رئيسية، وأجرت مقارنات معيارية مع ست دول متقدمة أسفرت عن صياغة 14 توصية استراتيجية لتطوير الخدمات الفنية. كما قدمت برامج استشارية شاملة تضمنت زيارات ميدانية وتحليل فجوات الأداء لـ150 منشأة صناعية موزعة على ثمانية قطاعات واعدة في 12 منطقة إدارية بالمملكة.
الدعم الصناعي وتوسيع الوصول للمعلومات
اختتمت الهيئة جهودها في دعم القطاع الصناعي عبر تقديم 53 برنامجاً تدريبياً متخصصاً في أنظمة الإدارة العالمية، استفادت منها 513 منشأة صناعية من فئة الصغيرة والمتوسطة. وفي ذات السياق، أُطلقت “بوابة تمكين المنشآت” لتسهيل وصول المصانع إلى الخدمات الاستشارية والفنية. كما تم تنظيم خمس حملات إعلانية توعوية تجاوز عدد المشاهدين فيها 50 مليون شخص، ما يعزز ثقافة الجودة ويمكّن المنتج السعودي من الظهور بقوة في الأسواق المحلية والعالمية.
