أفاد مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة الرياضية أن الفاصل الزمني المتبقي للبدء الفعلي لنظام الاعتماد الفني الإلزامي للمنفذين يقتصر على مائة وثمانين يوماً، حيث سيصبح ساري المفعول اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
شرط العمل بالمؤسسات المعتمدة
أوضح المركز أن أي نشاط يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية في الرياض سيُسمح به فقط للكيانات التي حصلت على الاعتماد الفني من الجهة المختصة، وذلك في إطار سعيه لتطوير آلية تنفيذ المشاريع وتعزيز كفاءة القطاع.
أهداف الاعتماد الفني
يهدف نظام الاعتماد إلى رفع مستوى موثوقية إنجاز المشروعات من خلال تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات الشركات، بحيث تتطابق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع متطلبات الأعمال، مع استيفاء الحد الأدنى من الكفاءة والخبرة والملاءة المالية.
محاور التقييم ومعايير النسب
أشار المركز إلى أن عملية التقييم تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: القدرة الفنية والتشغيلية التي تمثل 55٪ من الوزن الكلي، والاستقرار المالي بنسبة 25٪، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20٪. ويُقصد بهذه النسب ضمان تقييم موضوعي يُظهر مدى جاهزية الشركات المنفذة.
تأثير الاعتماد على القطاع
وأكد المركز أن اعتماد هذا النظام يُعد خطوة نوعية تسهم في رفع كفاءة قطاع البنية التحتية وتمكين الشركات المؤهلة، ما يؤدي إلى تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية. كما يدعم هذا الإجراء أهداف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المنطقة.
