عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً في مقره الرئيسي، تولى رئاسته فضيلة الرئيس المكلف للهيئة، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء المجلس.
تقدير القيادة العليا
في افتتاح الجلسة، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، على ما أظهرتهما من رعاية من خلال الأوامر الملكية التي نصت على ترقية وتعيين عدد من القضاة وتعيين أعضاء في المحكمة العليا. وأكد أن الدعم المتواصل من القيادة يساهم في تعزيز نشاطات المجلس ورفع كفاءة الجهاز القضائي وضمان جودة النظام القضائي.
محاور تطوير العمل القضائي
استعرض المجلس مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير ممارسات القضاء، شملت تحسين آليات اختيار القيادات القضائية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب تحديث الهياكل الإدارية وإجراءات المجلس. هدفت هذه الجهود إلى إرساء أسس النضج المؤسسي، وتحسين مستوى الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
قرارات حول هيكل المحكمة العليا
تناول المجلس أيضاً عدة مواضيع تتعلق بالعملية القضائية، واتخذ ما يلزم من قرارات تشمل تشكيل دوائر جديدة داخل المحكمة العليا، والبحث في قضايا الشؤون الوظيفية للقضاة. تهدف هذه الخطوات إلى رفع كفاءة النظام القضائي، وتعزيز جودة الأحكام، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.
آفاق مستقبلية للحوكمة القضائية
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الجهود المشتركة بين القيادة والقضاء، لتعزيز الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع تطلعات الدولة في تحقيق نظام قضائي فعال وعادل.
