دور محاكم الاستئناف في تعزيز جودة المخرج القضائي
أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن محاكم الاستئناف تشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة المخرج القضائي، مشدداً على ضرورة البناء على الإنجازات السابقة وتعزيز النضج المؤسسي والجودة في الأداء القضائي، مما ينعكس إيجاباً على مسار القضية وتجربة المستفيد.
الدعم القيادي واستخدام البيانات والمكاتب الفنية
لفت معاليه إلى أن المرفق العدلي يحظى بدعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً على ضرورة مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي. وأوضح أن الاستفادة من البيانات والمؤشرات تساعد في رصد فرص التحسين ومعالجة نقاط التعثر والتفاوت، مما يعزز جودة المخرج القضائي وسرعة الفصل ووضوح الإجراءات واتساق الممارسات، وشدد على مسؤولية رؤساء المحاكم عن جودة أداء المحكمة وأهمية الاستفادة من ملاحظات المستفيدين لتطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم. وأشار أيضاً إلى أهمية المكاتب الفنية في بناء المعرفة القضائية ورصد التباين وتحليله، والاستفادة من الدراسات والممارسات المتميزة في تطوير العمل، إلى جانب التدريب والتأهيل المستمر وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.
التوجه نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي
وأطلع معالي الوزير رؤساء محاكم الاستئناف على خطة الوزارة للتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المجال القضائي، مبيناً أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في دراسة القضايا وتحليلها وإعداد المشروعات، مما يرفع جودة المخرجات ويطور العمل القضائي بشكل عام.
