أكد أيمن شكر، مدير عام توطين قطاعات الأعمال بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ قرار رفع نسب التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص. جاء ذلك في مداخلة قال فيها إن الوزارة تراقب الالتزام بالقرار من خلال آلية آلية، وستُفرض غرامات مالية على الجهات التي تخالف المتطلبات.
آلية المتابعة الآلية
أوضح شكر أنه تم اعتماد نظام إلكتروني لمتابعة المنشآت التي تلتزم بالقرار، بحيث يتم رصد البيانات بشكل مستمر وتلقائي. ويُذكر أن هذا النظام سيمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة سريعة عند اكتشاف أي مخالفة.
غرامات مالية للمنشآت المخالفة
أضاف شكر أن الوزارة ستطبق عقوبات مالية على الشركات التي لا تلتزم بنسبة التوطين المحددة. ولم يحدد تفاصيل مقدار الغرامات، إلا أن الهدف هو ضمان الالتزام الفعلي بالقرار.
التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
وأشار إلى أن فترة السماح بين إعلان القرار وبدء تطبيقه تُستغل لتنسيق الجهود مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. سيتم تزويد الصندوق بقائمة بالمنشآت التي تحتاج إلى توظيف كوادر وطنية لضمان تحقيق النسبة المطلوبة.
تفاصيل القرار وتطبيقه
كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70 ٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 31 مايو 2026. ينطبق القرار على الشركات التي يعمل بها ثلاثة عمال أو أكثر في المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
