أظهرت بيانات ديوان المظالم، التي أوردها مركز دعم القرار، تصاعدًا متواصلًا في أعداد الدعاوى القضائية المنجزة داخل محاكمه على امتداد الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026؛ إذ بلغت 68,774 دعوى منجزة في الربع الأول، ثم ارتفعت إلى 92,122 دعوى في الربع الثاني، ووصلت إلى 98,961 دعوى في الربع الثالث. ويعني ذلك نموًا بنسبة تقارب 44% بين الربعين الأول والثالث، في حين بلغ مجموع ما أُنجز خلال الأشهر التسعة 259,857 دعوى، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الإنجاز واستمرار تطور الأداء القضائي.
الدعاوى المقيدة ترتفع بنحو 21%
وأشار الديوان، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إلى أن هذا النمو في الإنجاز رافقه ارتفاع في أعداد الدعاوى المقيدة، التي انتقلت من 78,933 دعوى في الربع الأول إلى 95,280 دعوى في الربع الثالث، أي بنسبة نمو تناهز 21%.
397,501 جلسة قضائية خلال الفترة نفسها
وسارت الجلسات القضائية على المنحى ذاته، إذ زاد عددها من 101,418 جلسة إلى 162,671 جلسة خلال المدة ذاتها، بزيادة نسبتها نحو 60%، ليبلغ مجموع الجلسات 397,501 جلسة. وتُترجم هذه المؤشرات، بحسب البيان، إلى اتساع حجم الأعمال القضائية ومواصلة المحاكم الإدارية رفع كفاءتها في إدارة الدعاوى وإجراءات التقاضي.
جهود متواصلة للنهوض بمنظومة القضاء الإداري
ويرتبط هذا التصاعد بجهود ديوان المظالم ومتابعة رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، الرامية إلى الارتقاء بمنظومة القضاء الإداري وتطوير أدائها، عبر تحديث الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي وتنمية القدرات القضائية والمؤسسية، بما يدعم سرعة الفصل في المنازعات ويرتقي بتجربة المستفيدين، ويحقق مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.
