أفاد ديوان المظالم، عبر مركز دعم القرار، بأن محاكمه شهدت زيادة مطّردة في عدد الدعاوى القضائية التي أنجزتها على امتداد الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، إذ ارتفع الرقم من 68,774 دعوى في الربع الأول إلى 92,122 دعوى في الربع الثاني، ثم بلغ 98,961 دعوى في الربع الثالث.
ويعني ذلك نموًا بنحو 44% بين الربعين الأول والثالث، ليصل مجموع الدعاوى المنجزة في الأشهر التسعة إلى 259,857 دعوى، وهو ما يترجم تصاعد وتيرة الإنجاز واستمرار تطور الأداء القضائي.
الدعاوى المقيدة ترتفع بنحو 21% والجلسات بنحو 60%
وفي مسار متوازٍ مع هذا النمو، صعد عدد الدعاوى المقيدة من 78,933 دعوى في الربع الأول إلى 95,280 دعوى في الربع الثالث، بنسبة زيادة بلغت نحو 21%.
أما الجلسات القضائية فانتقلت من 101,418 جلسة إلى 162,671 جلسة خلال المدة ذاتها، بارتفاع بلغ نحو 60%، ليبلغ إجماليها 397,501 جلسة قضائية؛ وهي مؤشرات تعبّر عن تزايد حجم الأعمال القضائية ومواصلة المحاكم الإدارية رفع كفاءتها في إدارة الدعاوى وإجراءات التقاضي.
تحديث الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي
وتُقرأ هذه الأرقام في سياق الجهود التي يواصلها ديوان المظالم لمتابعة معالي رئيس الديوان ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، سعيًا إلى الارتقاء بمنظومة القضاء الإداري والنهوض بأدائها.
وتشمل تلك الجهود تحديث الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي وتطوير القدرات القضائية والمؤسسية، بما يدعم الإسراع في الفصل في المنازعات، ويرفع مستوى تجربة المستفيدين، ويقرب المنظومة من مستهدفات ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر.
