قامت الهيئة العامة للعقار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بتنفيذ ست وعشرين جولة تفتيشية مشتركة خلال شهر مايو الماضي. شملت هذه الجولات زيارة مئتين وثمان وخمسين منشأة عقارية انتشرت في مختلف مناطق المملكة، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين العقارية العامة وتطبيق نظام الوساطة العقارية بصورة دقيقة، إضافة إلى متابعة مهام الجهات الحكومية المشتركة.
الأنشطة الميدانية وتدقيق اللوحات الإعلانية
أوضحت الهيئة أن التفتيش الميداني يُعَدّ أحد الأدوات الأساسية لتنظيم قطاع العقارات. خلال الفترة نفسها، نفّذت فرق التفتيش ما مجموعه أربعة عشر ألف وثلاثمائة وأربع وتسعون عملية تدقيق ميداني استهدفت اللوحات الإعلانية ومكاتب الوسطاء العقاريين. وأسفرت هذه المتابعات عن رصد عدة مخالفات، من بينها ممارسة وساطة أو تقديم خدمات عقارية دون ترخيص ساري، وإهمال التحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالكي العقارات أو من لديهم منفعة، وعدم ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات.
البلاغات الإلكترونية والمسح الرقمي
تلقت الهيئة خلال الشهر أكثر من ألف وأربعمائة وثلاثة وستين بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المتنوعة، وتمت معالجتها وفقاً للإجراءات المتبعة. كما ارتفعت عدد عمليات المسح الإلكتروني إلى أكثر من عشرين ألفاً ومئتين وواحد وتسعين عملية، حيث تعتمد الهيئة على الرقابة الإلكترونية لمراجعة القنوات الرقمية والمنصات العقارية، لضمان مطابقة الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية للأنظمة واللوائح المعمول بها.
دعوة للامتثال والتحذير من العقوبات
حثت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية على الالتزام بأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، مشيرة إلى أن المخالفات قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاؤه، فضلاً عن غرامات مالية قد تصل إلى مئتي ألف ريال.
آلية تقديم البلاغات
دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي شبهات تتعلق بالمخالفات أو عمليات الاحتيال العقاري، من خلال منصة الهيئة الرسمية أو عبر الاتصال بالرقم (199011) المخصص للاستفسارات والعروض العقارية.
