أعلنت وزارة الشؤون البلدية والإسكان عن اعتماد “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية”، في مسعى لتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من ظاهرة التقسيم غير القانوني. يهدف الدليل إلى تعزيز سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية، فضلاً عن رفع مستوى الفعالية الرقابية في جميع مناطق المملكة.
إطار تنظيمي موحد لمكافحة المخالفات
أوضح المسؤولون أن الدليل يقدم بنية تنظيمية ورقابية متسقة لمعالجة مسألة التقسيم المخالف، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة باكتشاف المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفقاً للتشريعات واللوائح المعتمدة.
آليات الرقابة والمسؤوليات
يتضمن الدليل تعريفاً واضحاً للتقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، ويستعرض المتطلبات الفنية والإجرائية اللازمة لمعالجة هذه الانتهاكات، ما يدعم الالتزام ويضمن سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري. يشمل ذلك جميع الوحدات السكنية، بما فيها التجارية، التي خضعت لتقسيم غير مرخص.
تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير القواعد والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتفعيل آليات الإبلاغ وربطها تقنياً مع الجهات المتعاون معها. أما الأمانات والبلديات فتنفذ الجولات التفتيشية، تستقبل البلاغات، وتتحقق من المخالفات، وتطبق العقوبات النظامية، وتتابع تصحيح الوضع.
منهجية رصد استباقية
يعتمد الدليل على نهج رقابي شامل يبدأ بالرصد الاستباقي عبر مقارنة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، إضافة إلى الاستفادة من البلاغات التي يقدمها المجتمع المحلي. كما تُجرى زيارات ميدانية لتأكيد حالات الاشتباه وتوثيق المخالفات.
دعم الرؤية الوطنية وتحسين جودة الحياة
أكدت الوزارة أن تطبيق الدليل سيساهم في تقليل الأثر السلبي للتقسيم غير النظامي على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يعزز الاستفادة الفعالة من المخزون العقاري ويقود إلى بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالمعايير البلدية، رفع مستوى السلامة والثقة في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يمكن الاطلاع على الدليل الكامل عبر الرابط التالي: https://momah.gov.sa/ar/regulations
