أعلنت وزارة البلديات والإسكان اعتماد “دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية” في إطار سعيها المتواصل لتقوية الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، والحد من الظواهر التي تتعلق بتقسيم العقارات بصورة غير قانونية. يأتي هذا الإجراء لتعزيز سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية وتفعيل الرقابة البلدية في مختلف مناطق المملكة.
هدف الدليل وإطار عمله
يهدف الدليل إلى إرساء قاعدة تنظيمية ورقابية موحدة لمعالجة مشكلة التقسيم المخالف، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات، والتحقق منها، ومعالجتها وفق القوانين واللوائح المعتمدة. كما يقدم تعريفًا واضحًا لمفهوم التقسيم المخالف ويحدد المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة.
النطاق والشمولية
يغطي الدليل جميع الوحدات السكنية، بما فيها السكنية التجارية، التي تم تقسيمها بطرق لا تتماشى مع الأنظمة. ويعرض المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية التي تدعم الامتثال وتحافظ على سلامة المنشآت والتنظيم الحضري.
الجهات المعنية بالتطبيق
حدد الدليل الجهات المسؤولة عن تطبيقه، وهي وزارة البلديات والإسكان، الأمانات والبلديات، الجهات الشريكة، إلى جانب مالكي العقارات والمستأجرين. يهدف ذلك إلى تعزيز التكامل بين جميع الأطراف ذات الصلة وزيادة فعالية الرقابة ومعالجة المخالفات.
منهجية الرقابة وآليات التنفيذ
يتضمن الدليل تعريفًا للمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية شاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الصادرة، واستخدام البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من الحالات المشبوهة ورصد المخالفات.
توضح الوثيقة الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة: تتولى وزارة البلديات والإسكان تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الرقابية، وتعزيز آليات الإبلاغ والربط التقني مع الشركاء لتسهيل تبادل المعلومات. بينما تقوم الأمانات والبلديات بتنفيذ الجولات الرقابية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق العقوبات النظامية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين.
كما يوضح الدليل آليات رصد الوحدات المخالفة والاستدلال عليها، وإجراءات التحقق الميداني، وطريقة تطبيق العقوبات وفق الإجراءات القانونية، ما يساهم في توحيد أساليب الضبط والمعالجة ورفع كفاءة العمل الرقابي.
أثر الدليل على البيئة السكنية
أكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل سيساهم في تقليل الأضرار الناتجة عن التقسيم غير النظامي، بما يشمل تحسين سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يدعم الاستفادة المثلى من المخزون العقاري ويعزز بناء بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
