رفع وزير المالية، محمد بن عبدالله الجدعان، خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
نقلة نوعية في الحوكمة والشفافية
وأكد الجدعان أن هذا النظام يُعد خطوة محورية في تطوير أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، إذ يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، ويرفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، ويدعم مبادئ الوضوح والعدالة وتكافؤ الفرص في التعاملات التعاقدية. وأوضح أن النظام يأتي استكمالاً لجهود الدولة في تطوير الأطر التنظيمية التي تخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030، ومن بينها تحفيز الاستثمار وتحسين كفاءة المالية العامة واستدامتها.
تمكين الجهات الحكومية وتسريع المشاريع
وبيّن الوزير أن النظام الجديد يسهم في تمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها وتسريع تنفيذ مشاريعها وأعمالها بفعالية، ومن أبرز الأحكام الداعمة لذلك دمج لجنتي فتح العروض وفحصها في لجنة واحدة، وتطوير أسلوب الشراء المباشر ورفع سقفه المالي، وتطوير التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة بما يشمل التعاقد مع ممارسي المهن الحرة، فضلاً عن توسيع صلاحيات رؤساء الجهات الحكومية بما يبسّط الإجراءات ويسرّع اتخاذ القرارات.
دعم القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد
وأشار الجدعان إلى أن النظام الجديد وضع تمكين القطاع الخاص ونموه ضمن أهم أهدافه، حيث اشترط معالجة المستحقات المالية للقطاع الخاص وفق آجالها لتمكين الجهة الحكومية من توقيع التزامات تعاقدية جديدة، مما سيرفع مستوى الالتزام بصرف تلك المستحقات في المواعيد المحددة ويعزز الثقة في التعاقدات الحكومية.
كما أوضح أن النظام يدعم توظيف المنافسات والمشتريات الحكومية لتحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية، عبر تعزيز الأطر التنظيمية الداعمة للبحث والتطوير والابتكار، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة. وفي هذا السياق، تضمن النظام إعداد إطار تنظيمي لدعم البحث والتطوير والابتكار، وعزز تنظيم أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة بما يمكن الجهات الحكومية من الاستفادة من هذه الأدوات بفاعلية، ويدعم توطين الصناعات وبناء القدرات ونقل المعرفة إلى المملكة.
واختتم وزير المالية تصريحه بالإعراب عن بالغ امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمهما المستمر للمالية العامة، وعلى توجيهاتهما التي أسهمت في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التطوير الشامل في المملكة.
