أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن تعيين اللواء البحري الركن عبدالله بن سالم الشهري في منصب قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التأسيسية لهذا الكيان العسكري المشترك. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الجاهزية التشغيلية للتحالف وترسيخ بنيته المؤسسية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التعيين يعكس التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف، مما يسهم في رفع جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية المتمثلة في دعم الأمن البحري، وحماية حرية الملاحة، وتأمين الممرات والمضائق البحرية، إلى جانب دعم التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك ضمن نطاق مسؤولية التحالف ووفقاً لميثاقه وأحكام القانون الدولي.
مهام القائد الجديد
سيتولى اللواء الشهري قيادة المهام البحرية الدفاعية المشتركة، والإشراف على عمليات التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء ومع التحالفات البحرية الأخرى، فضلاً عن تنفيذ الأنشطة والمهمات المشتركة وفقاً لميثاق التحالف ووثائقه وإجراءاته المرجعية. كما يسهم هذا التعيين في استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة، ورفع جاهزية التحالف لاستقبال الدول الأعضاء وما تقدمه من قدرات، إلى جانب الشروع في تنفيذ البرامج والمبادرات وتطوير التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب.
انضمام دول جديدة وتوسيع قاعدة التحالف
وفي السياق نفسه، أوضحت وزارة الدفاع أن إجراءات انضمام المزيد من الدول لا تزال مستمرة منذ الإعلان عن إنشاء التحالف، حيث استكملت دول إضافية التوقيع على البيان المشترك، فيما تواصل دول أخرى استكمال إجراءاتها الوطنية للتوقيع على البيان المشترك وميثاق التحالف، تمهيداً لانضمامها الرسمي كدول مؤسسة.
وأشار التحالف البحري الدفاعي إلى أنه تحالف دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول المتفقة مع أهدافه ومبادئه، ولا يزال يتلقى طلبات الانضمام. ومن المزمع أن يصدر بيان لاحق يتضمن أسماء الدول التي استكملت إجراءات التوقيع، مما يعكس اتساع قاعدة الدول المؤسسة ويعزز فاعلية التحالف الدفاعية.
اجتماع المخططين واستكمال التأسيس
ومن جهة أخرى، تتواصل مراحل تأسيس التحالف من خلال عقد اجتماع المخططين يومي 12 و13 أغسطس 2026، لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي وتوقيع المزيد من الدول على البيان المشترك والميثاق وفق الترتيبات التنظيمية، وذلك قبل الانضمام الرسمي للتحالف.
ويُعد تعيين اللواء الشهري قائداً للتحالف محطة مفصلية في مسيرة تأسيسه، ويعكس التقدم المستمر في استكمال متطلبات البناء المؤسسي، ويؤكد التزام الدول المؤسسة بالمضي قدماً نحو بناء إطار دفاعي للتعاون البحري متعدد الجنسيات، يسهم في ترسيخ الأمن البحري الجماعي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وخدمة المصالح المشتركة للمجتمع الدولي.
