المؤشرات الاستثمارية
كشفت البيانات الإحصائية لعام 2025 عن نمو في معدلات التخصيص الفعلي للمصانع داخل المدن الصناعية، حيث تجاوز الأداء الفعلي المستهدفات الأولية بنسبة 64%. وشهدت الفترة ذاتها زيادة في عدد المنشآت الإنتاجية، بالتزامن مع ارتفاع المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد، مدعومة باستثمارات تراكمية من القطاع الخاص بلغت 470 مليار ريال.
وفي إطار جهود توحيد المنظومة الصناعية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين، ارتفع عدد المدن والمجمعات الصناعية الخاصة الخاضعة لتنظيم وإشراف هيئة المدن الصناعية إلى 24 مدينة ومجمعاً صناعياً بنهاية 2025، بعد ضم مجمعات ومدن جديدة تحت المظلة الإشرافية والتنظيمية للهيئة في مختلف مناطق المملكة.
الإنفاق الرأسمالي
على صعيد المشروعات التطويرية والإنفاق الرأسمالي، أكملت الهيئة تنفيذ 116 مشروعاً تطويرياً بقيمة إجمالية تقارب 4 مليارات ريال، شملت البنية التحتية والمصانع الجاهزة والخدمات الأساسية من شبكات مياه ومحطات معالجة وصرف صحي وشبكات كهرباء. وسجلت قيمة هذه المشاريع المنجزة نمواً بنسبة 138% مقارنة بما أُنجز في عام 2024.
وتتواكب هذه الإنجازات مع استمرار العمل في مشروعات بنية تحتية أخرى جارٍ تنفيذها داخل المدن الصناعية، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للمشاريع الحالية قيد الإنشاء 8 مليارات ريال، بهدف رفع استيعاب المدن الصناعية للاستثمارات الجديدة وتوسعة محطات الخدمات الأساسية.
تطوير المساحات الصناعية
فيما يتعلق بتوفير المساحات الصناعية المطورة، يجري العمل حالياً على تطوير أراضٍ بمساحة إجمالية تتجاوز 46 مليون متر مربع في مختلف المدن الصناعية في المملكة. وخلال 2025، سلّمت الهيئة أراضٍ مطورة بالكامل بمساحة 17.6 مليون متر مربع، استجابة لطلبات التخصيص المعتمدة للمستثمرين.
وفي مسار الصناعات التقنية والمستقبلية، انتهت الهيئة من إعداد التصاميم الهندسية لخمس مناطق تقنية جديدة، بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلي للأعمال الإنشائية في أربعة مواقع ميدانية شملت الدمام والظهران والجنادرية، لاستيعاب مشاريع التقنيات المتقدمة.
قياس الأداء والتحول الرقمي
على الصعيد الإداري والتنفيذي، نفذت الهيئة 28 مبادرة نوعية توزعت بين تطوير البنية التحتية الصناعية وتحفيز الابتكار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع الفرص الاستثمارية، مسجلة التزاماً بنسبة 100% في تنفيذ هذه المبادرات وفق مؤشرات قياس الأداء والجداول الزمنية المحددة.
وفي مجال أتمتة الأعمال وتطوير الخدمات الرقمية للمستثمرين، ارتفع عدد معايير قياس التحول الرقمي إلى 95 معياراً خلال 2025. وأظهرت نتائج التدقيق الرقمي التزاماً كاملاً في 74 معياراً، والتزاماً جزئياً في 16 معياراً، مع استمرار العمل على استكمال المتطلبات الفنية المتبقية لخمسة معايير تقنية ضمن برامج التحسين المستمر لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية.
