عقد مجلس الشورى اجتماعه العادي الرابع والثلاثين للسنة الثانية من الدورة التاسعة تحت رئاسة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
قرارات التجارة والاستثمار والدين
في مستهل الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة واتخذ القرارات اللازمة بشأنه.
بعد استعراض التقرير السنوي للهيئة العامة للتجارة الخارجية للعام المالي 1446/1447هـ، أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة بتطوير آليات متابعة الفرص التصديرية والاستثمارية التي تتيحها الملحقيات التجارية، وقياس أثرها على عقد الشراكات، وتعزيز استفادة القطاع الخاص منها.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار التي قدمها نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف، مستنداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير المذكور.
كما دعا القرار الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحفظ حقوق المملكة في تسوية المنازعات التجارية الدولية من خلال دعم الجهود الدولية الرامية إلى تفعيل هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية.
وطالب القرار بدراسة أسباب محدودية القدرات الوطنية المتخصصة في مجال التجارة الخارجية وإيجاد الحوافز اللازمة لزيادة عدد المتخصصين في هذا المجال.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين للعام المالي 1446/1447هـ، وأصدر قراراً يطالب المركز بتطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة التحليل المالي والتنبؤ بالفرص التمويلية.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية التي قدمها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي، مستنداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير.
وطالب القرار المركز ببناء نموذج متقدم لإدارة المخاطر قائم على التنويع في أدوات وآجال الدين، مما يسهم في الحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية وتعزيز الاستدامة المالية.
كما دعا القرار المركز إلى التنسيق مع البنك المركزي السعودي لتحقيق التوازن بين التمويل السيادي واستدامة الائتمان الخاص، من خلال تعزيز إدارة السيولة والتكامل مع السياسة النقدية للحد من الضغط على السيولة المتاحة للقطاع الخاص.
مبادرات السياحة والطيران
وأصدر المجلس قراراً خلال الجلسة يطالب الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إعداد برنامج تحفيز خاص بالاستثمار في المواقع السياحية، بهدف رفع جاذبية الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، استناداً إلى ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبديت في جلسة سابقة حول التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب القرار الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تنفيذ المنصة الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية التي تعمل بنظام النافذة الواحدة لإصدار التصاريح والتراخيص.
كما دعا القرار الهيئة إلى ربط مؤشرات الأداء بالأهداف الاستراتيجية وتفعيلها لقياس العوائد الاقتصادية التي تعكس الأداء الفعلي للقطاع الساحلي والبحري.
وطالب القرار أيضاً بإعداد برنامج سنوي للفعاليات والأنشطة البحرية والساحلية يسهم في تنشيط الوجهات الساحلية على مدار العام.
وأكد القرار على ضرورة تطوير بيئة عمل جاذبة وتوفير ما يحقق الاستقرار والتمكين للقوى البشرية الوطنية في الهيئة.
وبشأن الخطوط الجوية العربية السعودية، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمه رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي.
بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء council عدداً من الملحوظات والآراء، حيث أشار عضو المجلس الدكتور إبراهيم القناص إلى توسع أعمال المؤسسة التشغيلية واستمرار تنفيذها لخططها الطموحة للنمو والتوسع، مؤكداً على ضرورة تعزيز الاستدامة المالية وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة.
وطالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة وطنية لمعالجة العوامل التشغيلية المؤثرة في تكلفة النقل الجوي الداخلي، بهدف الحد من تأثيرها على أسعار التذاكر ورفع كفاءة التشغيل.
واقترح عضو المجلس الدكتور محمد العقيل أن تتعاون المؤسسة مع شركة السعودية للحج والعمرة لتطوير تجربة المستفيد تشمل باقات ذكية موحدة للإقامة والتذاكر، وتوفير خدمات الإرشاد والترجمة تقنياً لتكون الخيار المفضل لقاصدي الحرمين الشريفين.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي بوضع ضوابط تشمل تحديد سقف للأسعار مع اقتراب مواعيد الرحلات، ودراسة إمكانية تعديل اسم المسافر عبر تطبيق الخطوط السعودية مع اشتراط ضوابط صارمة تحول دون المضاربة بشراء التذاكر وإعادة بيعها.
واقترح عضو المجلس الدكتور محمد عشري الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتميزة ممن تقاعدوا أو التحقوا ببرنامج التدوير الوظيفي وما زالوا قادرين على العطاء، من خلال توظيف خبراتهم التخصصية المتراكمة في نقل المعرفة وتجسير الخبرات بين الأجيال، بما يسهم في المحافظة على المعرفة المؤسسية وتعزيز استدامتها.
ودعا عضو المجلس اللواء طيار ركن علي العسيري إلى تعزيز جودة تجربة السفر من خلال توفير قيم سعرية تنافسية على كافة الوجهات خاصة الداخلية، وتسهيل إجراءات استعادة المبالغ المستحقة للعميل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
مناقشات التعليم والمياه والخيل والمؤتمرات
وناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران.
بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو المجلس الدكتور فيصل البواردي المركز بتطوير برنامج دبلوم مهني متخصص وفق أفضل الممارسات العالمية لتأهيل الكفاءات المتخصصة في المركز على تصميم وتطوير المناهج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي المركز باستكمال بناء إطار وطني يضمن المواءمة المستمرة بين المناهج الدراسية والمعايير الوطنية ونواتج التعلم المستهدفة ومتطلبات الاختبارات الوطنية والدولية، مما يعزز جاهزية الطلبة ويرفع كفاءة المخرجات التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ودعت عضو المجلس سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة آل سعود المركز إلى تطوير منهج اللغة العربية في الصفوف الأولية بحيث لا يقتصر على تعلّم الحروف والكلمات، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قارئ مفكر قادر على الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتفكير باللغة العربية بثقة وكفاءة، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يسهم في تطور الطلاب في مختلف المناهج التعليمية.
واقترحت عضو المجلس الدكتورة أمل الهزاني توسيع مناهج المرحلة المتوسطة بإضافة نماذج سعودية ناجحة في الأدب والفنون والطب والبحث العلمي، مما يعزز الهوية الوطنية ويقدم قدوات ملهمة للطلاب.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتطوير إطار وطني لحوكمة البيانات المائية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه لتعزيز تكامل البيانات وجودتها وموثوقيتها، ودعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق مستهدفات الأمن المائي.
وطالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة بدراسة حالات المشتركين الذين جرى تحميلهم تكاليف توصيل خدمتي المياه والصرف الصحي وفق الآلية السابقة الأعلى سعراً، والعمل على معالجة هذه الحالات وإيجاد الحلول المناسبة.
وطالب عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي الهيئة بدراسة اعتماد فاتورة الكهرباء لإيصال خدمة المياه للمنازل التي لا تزال تحت إجراءات استكمال إثبات ملكيتها، مع إعادة تنظيم آلية احتساب تكلفة توصيل مناسبة تسهم في التيسير على المستفيدين.
وطالب عضو المجلس الدكتور صالح الشمراني الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول العاجلة تجاه نقص إيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى الأحياء السكنية المشغولة حالياً واستكمالها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي سياق ذي صلة ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، وفي نهاية النقاش طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات أو توصيات إضافية والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1446/1447هـ بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار قدمه نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف.
بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو المجلس الدكتور إبراهيم الحديثي الهيئةَ بتعزيز استخدام اللغة العربية نظراً لدورها المحوري في الإشراف على المؤتمرات والفعاليات وترخيصها.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.






