أعلن الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، اليوم عن بدء تنفيذ منظومة “ديوان المظالم 2030” للريادة وتضخيم الأثر، وذلك عقب اعتمادها في جلسة مجلس القضاء الإداري التي عُقّدت أمس. وقد صُنفت هذه المنظومة كإطار استراتيجي شامل يجسد رؤية الديوان وبرامجه التنموية وتطلعاته المستقبلية، كما تحدد منهجية العمل القضائي والإداري في جميع مرافق القضاء الإداري على مستوى المملكة.
رؤية المنظومة وأهدافها الاستراتيجية
تسعى الخطة إلى تثبيت موقع الريادة في ميدان القضاء الإداري وتعزيز دوره في إرساء قيم العدالة والاستقلالية والشفافية. وتستند هذه الرؤية إلى أربعة محاور رئيسية هي الحوكمة، والتميز المؤسسي، والابتكار، والتواصل الفعّال، إلى جانب استغلال التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة على الصعيدين التنظيمي والمالي. وتُسهم هذه المكونات في رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق الأهداف المحددة على المدى البعيد.
تحسين الخدمات وتطبيق التكنولوجيا الحديثة
تستهدف المنظومة رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي وتطوير أساليب التقنية المستخدمة. كما تسعى إلى تحديث الأنظمة والإجراءات القضائية، وتفعيل الحلول التقنية المتقدمة، وتنمية القدرات البشرية والقضائية، ما يؤدي إلى تحسين كفاءة الأداء وجودة المخرجات. يأتي ذلك ضمن مسار التطوير المؤسسي الذي يرسخ مكانة الديوان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مشاركة الخبراء وتعزيز المكانة الدولية
ساهمت مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء، والتقنية، وريادة الأعمال، وإدارة الموارد في صياغة هذه المنظومة، ما يعكس التزام الديوان بالابتكار وتبني أفضل الممارسات. وتؤكد هذه الخطوة تعزيز حضور ديوان المظالم في الساحة الإقليمية والعالمية، وتبرز دوره كجهة رائدة في تطوير نظام القضاء الإداري.
