أعلن د. علي الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، اليوم الأربعاء عن إطلاق مبادرة “منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر”، عقب موافقة مجلس القضاء الإداري على المشروع في جلسة الأمس. تُعد هذه المبادرة إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يجسد رؤية الديوان وبرامجه التنموية، كما يحدد مسار العمل القضائي والإداري في جميع مرافق القضاء الإداري بالمملكة.
رؤية المنظومة وأهدافها الاستراتيجية
تسعى المنظومة إلى ترسيخ موقع الريادة في مجال القضاء الإداري وتعزيز دوره في نشر قيم العدالة والاستقلالية والشفافية. وتستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل الحوكمة المتينة، والتميز المؤسسي، والابتكار المستمر، والتواصل الفعّال، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة على الصعيدين التنظيمي والمالي. يهدف هذا النهج إلى تحسين بيئة العمل القضائي ورفع كفاءتها لتلبية الطموحات المستقبلية.
محاور العمل وتوظيف التقنية
تشمل الخطوات المتخذة في إطار المنظومة تحسين نظام الحوكمة لضمان اتخاذ قرارات شفافة ومبنية على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة التميز داخل المؤسسة من خلال آليات تقييم مستمرة. كما يُعنى الابتكار بتطبيق حلول تقنية حديثة في جميع مراحل التقاضي، ما يتيح تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمستفيدين. إضافةً إلى ذلك، يُعزز التواصل الفعّال بين الجهات القضائية والمستفيدين عبر قنوات رقمية متطورة.
رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيد
تهدف المنظومة إلى رفع مستوى رضا المتعاملين مع الديوان عبر تحسين إجراءات التقاضي وتبني تقنيات حديثة تسهم في تسريع إنجاز القضايا. كما تُستهدف تحديث الأنظمة والإجراءات القضائية لتكون أكثر ملاءمة للواقع الحالي، وتطوير القدرات البشرية والقضائية عبر برامج تدريبية متخصصة. كل ذلك ينعكس على كفاءة الأداء وجودة المخرجات التي يقدمها الديوان.
دعم التطوير المؤسسي وتكامل الخبرات
يُعَدّ هذا المشروع استمرارًا لمسيرة التطوير المؤسسي التي يتبناها ديوان المظالم، حيث شارك في إعداده مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء، التقنية، والريادة. من خلال هذا التكامل، تسعى الإدارة إلى تحقيق أهداف طويلة الأمد وتعزيز مكانتها كجهة رائدة في النظام القضائي الإداري بالمملكة.
