مجلس الشورى يواصل مناقشة تقارير الجهات الحكومية واتخاذ قرارات تطويرية

قرارات بشأن تقارير الهيئات والمبادرات

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة والثلاثية من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. استعرض المجلس جدول أعمال الجلسة واتخذ عدداً من القرارات بناءً على التقارير السنوية المقدمة.

بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1446/1447هـ، أصدر المجلس قراراً يدعو إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية علامة الجودة لحماية المستهلك من المنتجات المغشوشة والمقلدة، وطلب من الهيئة استكمال إطلاق جميع خدمات مركز تنظيم المعدات الثقيلة وتمكينه من ممارسة اختصاصاته في التسجيل والفحص لضمان الجودة والسلامة، ونشر نتائج المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية التي تقيّم جودة وكفاءة وسلامة المنتجات في السوق السعودي.

أما التقرير السنوي لوكالة الفضاء السعودية للعام المالي 1446/1447هـ فنتج عنه قرار يطالب الوكالة بتطوير مسارات تدريبية متقدمة لتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في التقنيات الفضائية، والتوسع في برامج البحث والتطوير في علوم الفضاء المدني وبناء إطار شراكة مؤسسي شامل لتمكين القطاع غير الربحي في مجال الفلك والفضاء.

وبالنسبة للتقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1446/1447هـ، قرر المجلس أن يدرس المركز التحديات التي تواجه الأجهزة الحكومية في صياغة المؤشرات والمبادرات والمستهدفات، ويطور نموذج حوكمة لمتابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويعقد لقاء سنوي متخصص لاستعراض التجارب المحلية والدولية الناجحة في قياس وإدارة الأداء الحكومي، ويعيد النظر في مؤشرات الأداء الاستراتيجية وآليات الاستفادة من الوفورات لتدعيم الموارد المالية وتحقيق كفاءة الإنفاق، ويضع إطاراً متكاملاً لقياس فاعلية تطبيق الأنظمة واللوائح والأخلاقيات المهنية.

مناقشة تقارير الطاقة والإعلام

بعد استماع لجنة الطاقة والصناعة لتقريرها المقدم من رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1446/1447هـ. طالب عضو المجلس الأستاذ خالد السيف بإعداد خطة وطنية استباقية لتوفير القدرات الكهربائية اللازمة لمراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية ودمجها في خطط توسيع الشبكات والبنية التحتية للطاقة لتعزيز تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات التقنية العالمية. أشاد عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي بجهود الوزارة وإنجازاتها، وأكد على أهمية دعم المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية والغاز بكميات كافية لاستقطاب المصانع الكبرى. دعا عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي إلى استشراف الطلب المستقبلي على الكهرباء الناتج عن توسيع مراكز الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوفير القدرات اللازمة لاستيعاب الأحمال عالية الكثافة. واقترح عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء إعداد دراسة استراتيجية شاملة لتوسيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمنشآت. في ختام النقاش، طلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ بناء على تقرير لجنة الإعلام الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش. دعا عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي الهيئة إلى تعزيز التنسيق مع الجامعات لاستقطاب الخريجين المتميزين في تخصصات الإعلام، والتنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لوضع ضوابط ومعايير مهنية أعلى لإصدار الرخص. وطلبت اللجنة أيضاً وقتاً إضافياً لدراسة المقترحات والعودة برأيها في جلسة قادمة.

مناقشة تقارير النقل والسلامة والتعليم

استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لسلامة النقل للعام المالي 1446/1447هـ. دعا عضو المجلس الدكتور سالم آل جربوع إلى تعزيز قدرات المركز الفنية لضمان شمولية التحقيق في الحوادث واستخلاص الدروس المستدامة وتقليل المخاطر المستقبلية، مما يسهم في رفع مستوى السلامة في جميع أنماط النقل. وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة الآراء والعودة برأيها في جلسة لاحقة.

بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1446/1447هـ بناء على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران. طالب عضو المجلس الدكتور راشد الشريف بمراجعة رسوم الاعتمادات المؤسسية والبرامجية وتقليل المدد الزمنية لإجراءات الاعتماد وتسريع إعلان النتائج لتعزيز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء المؤسسي. أشار عضو المجلس سمو الأمير الدكتور سعد آل سعود إلى أهمية دمج الاختبارات المتصلة بقبول الطلاب في المرحلة الجامعية التي يقدمها المركز الوطني للقياس في اختبار واحد وتجويد وسائل التقويم لضمان تساوي الفرص في جميع مدارس ومسارات الثانوية العامة. دعا عضو المجلس الدكتور محمد العقيل إلى التحقق من تأهيل المدربين، خاصة في الدورات المقدمة عن بعد، وتوزيع استبانات لقياس رضا المستفيدين وربط نتائجها بالجهة المشرفة في الهيئة لضمان تحقيق أهداف الدورات. وطالبت اللجنة أيضاً بمنحها وقتاً إضافياً لدراسة الملحوظات والعودة برأيها في جلسة قادمة.

مناقشة تقارير الغذاء والموانئ والمنافسة

ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع لجنة المياه والزراعة والبيئة لتقريرها الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير. طالب عضو المجلس الدكتور علي اللاحم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجامعات التي تتبنى الأمن الغذائي كهوية مؤسسية من خلال إنشاء إطار تعاون مستدام يستفيد من القدرات البحثية والعلمية والأكاديمية للجامعات في دعم الدراسات الاستشرافية وتطوير مؤشرات الأمن الغذائي. دعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم إلى تطوير آلية للإفصاح والقياس الدوري للفقد والهدر في المنشآت ذات التأثير المرتفع داخل سلسلة الإمداد الغذائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. واقترح عضو المجلس معالي الدكتور هاني أبوراس دراسة بناء منهجية لقياس أثر التحول المؤسسي في قطاع الأمن الغذائي وتوظيف نتائجها لتطوير القطاع. وطلبت اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة المقترحات والعودة برأيها في جلسة لاحقة.

بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1446/1447هـ بناء على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي. وفي ختام المناقشة طلبت اللجنة وقتاً إضافياً لدراسة آراء الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

وأخيراً ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1446/1447هـ بعد استماع لجنة التجارة والاستثمار لتقريرها الذي قدمته نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف. طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار بتطوير إطار وطني للمنافسة في الأسواق الرقمية لرصد وتحليل الممارسات المخلة بالمنافسة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي وجاهزية المملكة للتحولات التقنية المستقبلية. وأشار عضو council الأستاذ محمد الفراج إلى أهمية حصول الهيئة على شهادات الاعتماد الدولي لاستمرارية الأعمال لضمان جودة الأداء واستدامته، وتساءل عن المعايير التي اعتمدت عليها الهيئة في دراسة بعض القطاعات الاقتصادية رغم وجود أنشطة ذات تأثير أكبر على الاقتصاد والمستهلك. وطلبت اللجنة أيضاً مهلة إضافية لدراسة الملحوظات والعودة برأيها في جلسة لاحقة.