أصدرت وزارة التجارة قراراً بحجب منصة إلكترونية متخصصة في بيع الأجهزة المنزلية الكهربائية والإلكترونية، عقب تأكيد ارتكابها لمخالفات صريحة لنظام التجارة الإلكترونية ولوائحه التنفيذية. وجاء هذا الإجراء نتيجة لتخلف المتجر عن الالتزام بتسليم السلع للعملاء ضمن الفترات المتفق عليها، إضافة إلى امتناعه عن الاستجابة لطلبات إلغاء العقود وإعادة الأموال المدفوعة.
المخالفات التي رصدتها الوزارة
حددت الجهة التنظيمية عددًا من الانتهاكات التي ارتكبها المتجر، منها عدم توفير المنتجات بعد إتمام عمليات الدفع ضمن المدة التعاقدية، إلى جانب انقطاع التواصل مع المستهلكين عندما تقدموا بطلبات إلغاء أو استرداد. كما لوحظ أن المتجر لم يطلع العملاء على أي تأخير محتمل أو صعوبات قد تعرقل تنفيذ العقود أو توصيل السلع.
إجراءات الوزارة وإلزام المتجر
أبلغت الوزارة المتجر بضرورة معالجة جميع الشكاوى والطلبات القائمة، وإعادة الحقوق المالية للمستهلكين، فضلاً عن تسليم المنتجات وفقاً للعقود المبرمة. وشددت على أن عدم الالتزام سيستدعي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
العقوبات المحتملة للمخالفين
ذكرت الوزارة أن العقوبات التي قد تُطبق على المتاجر المخالفة قد تصل إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى إمكانية حجب أو إغلاق المتجر الإلكتروني ومنعه من ممارسة النشاط التجاري.
التزام الوزارة بالمتابعة المستمرة
وأكدت الوزارة عزمها على الاستمرار في مراقبة التزام جميع المتاجر الإلكترونية بأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولوائحه التنفيذية، مع اتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل من يخالف هذه القواعد.
