العقوبة المقررة لممارسة المهنة دون ترخيص
أوضح إسماعيل صيدلاني، المتخصص في النظام التجاري، أن العقوبة المقررة لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة دون الحصول على ترخيص تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، أو تطبيق إحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لنظام المحاسبة والمراجعة في السعودية.
الأفعال التي تصنف كمخالفة حسب النظام
وأضاف خلال حديثه مع قناة الإخبارية أن النظام يشمل مجموعة من التصرفات التي تعد مخالفة، ومن أبرزها إخبار الجمهور بوسائل مختلفة أن الفرد يملك حق مزاولة المهنة بينما هو غير مرخص أو موقوف أو متوقف عن ممارستها.
سلوكيات أخرى محظورة
ولفت صيدلاني إلى أن من بين الأفعال المحظورة أيضاً القيام بعدة ممارسات تتمحور حول الخداع وإعطاء معلومات غير دقيقة.
ضبط المخالفات وإحالتها للنيابة العامة
وأفادت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بأنها تمكنت من القبض على محاسب قانوني سبق أن ألغي ترخيصه، إضافة إلى شركتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات محاسبة ومراجعة دون الحصول على ترخيص نظامي لممارسة المهنة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
