أكد المحامى أحمد الأحمد أن منع الموظف من الاستفادة من إجازته النظامية يُعدّ قرارًا إداريًا من النوع السلبي، وأكد على ضرورة فصل هذا الإجراء عن العقوبات التي تُفرض على المخالفات الوظيفية.
الإجازة نظامية لا تُسقطها الإهمال
وفي حديث هاتفى مع قناة الإخبارية، أوضح الأحمد أن ديوان المظالم قد صرح بأن الإجازة العادية تُعدّ حقًا نظاميًا لا يُمكن سحبها حتى لو ارتكب الموظف تقصيرًا في أداء مهامه.
تحديد طبيعة القرارات الإدارية
وأشار إلى أن ديوان المظالم يفرق بين القرارات الإدارية الواجبة والقرارات السلبية، مشددًا على أن حقوق الموظف وامتيازاته لا يجوز أن تتأثر بالعقوبات التي تُفرض نتيجة الإخلال بالواجبات.
حماية حقوق العاملين
وأضاف أن هذا المبدأ يُرسّخ قاعدة عامة تهدف إلى صون حقوق الموظفين وتوضيح التزاماتهم تجاه الإدارة، مع إبراز آليات المحاسبة والرقابة التي تُمارسها الجهات الإدارية والمسؤولون المختصون.
آثار المبدأ على الممارسة الإدارية
وبحسب ما ذكره المحامى، فإن تطبيق هذا المبدأ يُسهم في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات ويضمن عدم استغلال العقوبات لتقويض الحقوق المستحقة للموظف.
